السبت 23 أكتوبر / October 2021

الكونغرس الأميركي يقر بشكل مؤقّت رفع سقف الدين العام لنهاية السنة

الكونغرس الأميركي يقر بشكل مؤقّت رفع سقف الدين العام لنهاية السنة
الأربعاء 13 أكتوبر 2021
حث زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الديموقراطيين على التوصل إلى حل دائم بشأن الدين العام (غيتي)
حث زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الديمقراطيين على التوصل إلى حل دائم بشأن الدين العام (غيتي)

أقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة لغاية نهاية السنة، في إجراء مؤقّت يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم ولأول مرة في تاريخها مخاطر العجز عن السداد.

ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لا بل حتّى مطلع العام المقبل.

وبإقراره في الكونغرس سيُحال النصّ إلى الرئيس جو بايدن الذي سيوقّعه على الفور، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وبعدما أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء، على النصّ بفضل أغلبيته الديمقراطية، إذ صوّت 219 نائبًا مع المشروع و206 ضدّه.

إبعاد شبح التخلّف عن السداد

ويُبعد هذا القانون عن الولايات المتحدة مؤقتًا شبح التخلّف عن السداد وعواقبه الكارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وسائر دول العالم.

ولم يُحرَز هذا التقدم من دون اضطرابات، إذ إنّ النصّ كان موضع نقاشات لا تنتهي في مجلس الشيوخ الذي صادق أخيرًا على تسوية الخميس الماضي.

في الواقع، رفض الجمهوريون الموافقة على أي خطوة لرفع سقف الديون؛ لأنهم يؤكدون أن ذلك سيكون بمثابة منح جو بايدن شيكًا على بياض لتمويل خطتيه الاستثماريتين الضخمتين.

والخطتان لم يقرّهما الكونغرس بعد، ورفع سقف الدين سيخصّص أساسًا لتسديد مبالغ مقترضة بينها آلاف مليارات الدولارات التي أنفقت في ظلّ رئاسة دونالد ترمب.

وعند عرض الحل المؤقت لتجنب أزمة الديون، حثّ زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الديمقراطيين على التوصل إلى حل دائم بأنفسهم بحلول ديسمبر المقبل، باستخدام مسار تشريعي معقد.

لكن معسكر الرئيس بايدن رفض حتى الآن استخدام هذه المناورة "الخطيرة جدًا" بالنسبة للدين.

والنصّ الذي أقرّ الثلاثاء، يؤجل فقط حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، معركة برلمانية تعد بأن تكون صعبة حول الشؤون المالية للولايات المتحدة.

مهلة قصيرة

ولا يسمح الاحتمال الكبير بأن تغرق الولايات المتحدة مجددًا في المشكلة نفسها في ديسمبر، بطمأنة المؤسسات والأسواق.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عبر شبكة "سي أن أن" الأسبوع الماضي، أن ديسمبر المقبل، "مهلة قصيرة" و"الريبة مستمرة على الأمد الطويل".

من جانبها، وجّهت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي تحذيرًا، أمس الثلاثاء، قبل التصويت، بقولها إنه إذا لم يتمّ رفع سقف الدين على المدى الطويل بشكل متّسق، فإن التأثير سيكون "هائلًا" والولايات المتحدة ستشهد خصوصًا "خسارة ستة ملايين وظيفة".

وأضافت أن "تخلفًا عن السداد سيحدث موجة صدمة في الأسواق المالية العالمية كافة".

وأعربت بيلوسي أيضًا عن أملها بالتوصل إلى اتفاق طويل الأمد "بمشاركة الحزبين"، وقالت: "سنصوّت على قانون اليوم سيرافقنا حتى ديسمبر، مع الأمل بأن يكون الناس قد أدركوا حينها التحديات".

واعتبرت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تجد "حلًا على المدى الطويل" لإدارة دينها.

وقالت في مؤتمر صحافي بمناسبة نشر التوقعات الاقتصادية العالمية للصندوق: إن "ذلك يمكن أن يحصل من خلال استبدال سقف الدين بنوع من هدف للميزانية على المدى المتوسط" أو عبر "رفع تلقائي لسقف الدين".

وأضافت أن "التكرار المستمرّ (لهذه المشكلة في الكونغرس) ليس أمرًا مفيدًا بالطبع" لحسن سير الاقتصاد، مشيرة إلى أن هذا الأمر يخلق انعدام ثقة خصوصًا في الأسواق.

والمعركة المستمرة منذ أشهر بشأن سقف الدين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2022، حين سيحاول الجمهوريون اقتناص الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

اقتصاد - لبنان
منذ 11 ساعات
وزير الاقتصاد اللبناني يؤكد أن وجهات النظر بشأن توزيع الخسائر باتت أقرب (غيتي)
وزير الاقتصاد اللبناني يؤكد أن وجهات النظر بشأن توزيع الخسائر باتت أقرب (غيتي)
شارك
Share

عبر وزير الاقتصاد اللبناني عن أمله في إرسال الأرقام الحاسمة بما في ذلك تقدير لبنان لحجم الخسائر في نظامه المالي إلى الصندوق الأسبوع المقبل في أقرب تقدير..

تكنولوجيا - العالم
منذ 18 ساعات
نمو مبيعات السيارات الهجينة خصوصًا في بلدان أوروبا الوسطى (غيتي)
نمو مبيعات السيارات الهجينة خصوصًا في بلدان أوروبا الوسطى (غيتي)
شارك
Share

سجلت مبيعات السيارات الهجينة نموًا خصوصًا في بلدان أوروبا الوسطى حيث ازدادت المبيعات بنسبة 69,3% بين يوليو وسبتمبر الماضيين.

اقتصاد - تركيا
الجمعة 22 أكتوبر 2021
خلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام إلى أن إدراج  أي دولة في القائمة الرمادية يقلل من تدفقات رؤوس الأموال بما تقدر نسبته بنحو 7.6 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي
خلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام إلى أن إدراج أي دولة في القائمة الرمادية يقلل من تدفقات رؤوس الأموال بما تقدر نسبته بنحو 7.6% من الناتج الإجمالي المحلي (غيتي)
شارك
Share

أصبحت تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بقرار من مجموعة العمل المالي الدولية، تطور وصفته أنقرة بأنه "غير عادل".

Close