انتخب الأتراك أعضاء برلمانهم الجديد في الانتخابات النيابية والرئاسية، التي شهدتها البلاد اليوم الأحد.
وكان البرلمان التركي أقرّ في العام 2022 تعديلات على قانون الانتخابات، الذي ينظم آلية انتخاب أعضاء البرلمان وتوزيعهم بحسب المحافظات التركية، وحصة كل حزب وفقًا للأصوات التي يحصل عليها.
ونشرت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا يفصّل هذا القانون، الذي خفّض العتبة الانتخابية من 10% إلى 7% لانتخاب 600 نائب، على أن تطبق هذه التعديلات بعد عام واحد من نشرها في الجريدة الرسمية، وهو شرط قانوني ملزم.
هكذا، وبناء على عدد السكان قُسمت أنقرة واسطنبول إلى ثلاث دوائر. وبدورها، قُسمت بورصة وإزمير إلى دائرتين، وبقية الولايات إلى دائرة واحدة لأنها تضم أقل من 18 نائبًا.
وقد بلغت حصة أنقرة 36 نائبًا، واسطنبول 98 نائبًا، وإزمير 28 نائبًا، وبورصة 20 نائبًا.
عدد المقاعد لكل حزب
يتوجب على الحزب السياسي الراغب في الحصول على مقعد في البرلمان اجتياز العتبة الانتخابية بـ7% من أصوات الناخبين، في حال خوضه الانتخابات بمفرده.
أما في حال كان ضمن تحالف، فيجب أن يتجاوز إجمالي أصوات هذا التحالف العتبة الانتخابية.
الأحزاب التركية تتنافس لحصد أصوات الكتلة الاجتماعية المحافظة التي تمثل 45% من مجمل الأصوات في #تركيا 👇#قضايا #الانتخابات_التركية pic.twitter.com/EhJ5Z7qsYD
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 13, 2023
وإذا تجاوز العدد الإجمالي لأصوات التحالف العتبة الانتخابية، يُحسب عدد نواب الأحزاب المكونة للتحالف بقسمة إجمالي عدد النواب الذي حصل عليه التحالف على نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب.
وعند انتهاء عملية التصويت وفرز جميع الأصوات، تحتسب نتائج القسمة المتتالية لكل حزب على حدة.
والحزب الذي يحصل على أكبر ناتج قسمة يفوز بمقعد واحد، ثم يعاد حساب حاصل القسمة من جديد وتتكرر هذه العملية الحسابية حتى يملأ العدد المطلوب من المقاعد.
اعتمد هذا الحساب على طريقة تُسمى بـ"هوندت" لتوزيع المقاعد وفق التمثيل النسبي، وهي طريقة رياضية اكتشفها العالم البلجيكي فيكتور هوندت عام 1878.
هذه الطريقة تتيح توزيع المقاعد على الأحزاب بأعداد صحيحة قدر الإمكان، وتحل مشكلة الأعداد الكسرية للمقاعد، لكنها يمكن أن تخدم أحيانًا - ولو بشكل بسيط - الأحزاب والائتلافات الكبيرة على حساب الصغيرة والمتفرقة.
ما صلاحيات البرلمان في تركيا؟
يشغل مقاعد البرلمان الذي أفرزته انتخابات العام 2018 في تركيا 285 نائبًا من حزب العدالة والتنمية، و134 نائبًا من حزب الشعب الجمهوري، و56 نائبًا من حزب الشعوب الديمقراطي، و48 نائبًا من الحركة القومية، و36 نائبًا من حزب الجيد، فيما تتوزع بقية المقاعد على الأحزاب الأخرى والمستقلين.
إلى ذلك، يُعد من أهم صلاحيات البرلمان التركي سن القوانين والتعديل على الدستور، والرقابة على عمل الوزراء.
كما يقوم بالمصادقة على كل من الاتفاقيات الدولية وإعلان الحرب والسماح بعمل القوات المسلحة خارج البلاد، إلى جانب اتخاذ قرار عقد انتخابات مبكرة في حال توفرت غالبية الثلثين.
ويحق للبرلمان فتح تحقيق بحق الرئيس بأغلبية مطلقة، ولا يحق للرئيس الدعوة إلى الانتخابات في حال فتُح التحقيق بحقه.