فرضت الحكومة الأردنية ضريبة ثلاثة دولارات مقابل كل كيلو واط على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة.
وجاء ذلك ضمن التعرفة الجديدة التي بدأ تطبيقها مطلع أبريل/ نيسان الماضي للقطاع المنزلي فقط، دون أن يشمل ذلك القطاعات الاقتصادية، مثل المصانع والمنشآت التجارية.
واعتبر المواطنون أن الحكومة لا تشجع على الطاقة الشمسية، وإنما هذا القرار كان استدراجًا لهم بحجة التشجيع على الطاقة المتجددة.
والضريبة المقطوعة على الطاقة المتجددة، أجبرت بعض المواطنين على التراجع عن قراراتهم بالاستثمار بالطاقة الشمسية، حيث تراجعت مبيعات الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة إلى نحو 90%، وفق ما قال متخصص في أنظمة الطاقة.
وخصصت وزارة الطاقة صندوقًا لدعم القطاع المنزلي بالطاقة المتجددة، حيث اعتبره البعض مشروطًا طالما أنه يخضع لأنظمة شركات توزيع الكهرباء.
آثار اقتصادية
وفي هذا الإطار، قال الباحث المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إن هناك تبعات قصيرة تتمثل بعزوف المواطن عن الطاقة المتجددة، وستكون له آثار اقتصادية كبيرة حتى على القطاعات الصناعية.
وأضاف الشوبكي في حديث لـ "العربي" من عمان، أنه رغم أن 30% من الكهرباء في الأردن تولد عبر الطاقة المتجددة، إلا أن هذا لم يسهم في توفير فاتورة الكهرباء على المواطن في ظل وجود حمل كهربائي أكثر من حاجة البلاد.
وأشار الشوبكي، إلى أن "شركة الكهرباء الوطنية تتكبد خسائر سنوية مع ارتفاع استطاعة محطات توليد الكهرباء، حيث إن هناك خسائر بنحو 7 مليارات دولار بسبب أخطاء حكومية متراكمة وخارجية مثل انقطاع أنبوب الغاز عقب ثورات الربيع العربي".