أكد الديوان الملكي الأردني في بيان الإثنين، أن المعلومات التي نُشرت استنادًا إلى "وثائق باندورا" بشأن عقارات الملك عبد الله الثاني "غير دقيقة" و"مغلوطة"، معتبرًا أن نشر عناوين هذه العقارات يشكّل "تهديدًا لسلامة الملك وأسرته".
وأفاد البيان بأن بعض التقارير "احتوى على معلومات غير دقيقة، وتمّ توظيف البعض الآخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوّه الحقيقة وقدّم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها"، مضيفًا أن "ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار عناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن الملك وأفراد أسرته وسلامتهم".
كما أوضح البيان أن الملك يتحمّل شخصيًا كلفة عقاراته في الخارج، ولا يترتّب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلفة مادية.
وكشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الأحد، تحت اسم "وثائق باندورا"، أن الكثير من قادة الدول، بينهم العاهل الأردني ورئيس وزراء تشيكيا ورئيسا كينيا والإكوادور، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية "أوفشور" في ملاذات ضريبية.
وذكرت الوثائق أن الملك الأردني أسّس سلسلة من الشركات في الخارج، 30 منها على الأقل في بلدان أو مناطق تعتمد نظامًا ضريبيًا متساهلًا. ومن خلال هذه الشركات، اشترى 14 عقارًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار.
14 luxury homes worth more than $106 million. Jordan’s King Abdullah II secretly purchased these properties through front companies registered in notorious tax havens, ICIJ and @washingtonpost found in the #PandoraPapers investigation. https://t.co/HqpVVLDyti
— ICIJ (@ICIJorg) October 3, 2021
خصوصية لا سرية
لكنّ الديوان الملكي أشار إلى أن "الملك يمتلك عددًا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي"، مضيفًا أن عدم الإعلان عن هذه العقارات "يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك، إضافة إلى اعتبارات أمنية أساسية".
بدورهم، نفى محامون تحدّثوا نيابة عن الملك للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين حدوث "أي شيء غير لائق بشأن امتلاك منازل عبر شركات خارجية"، وأكدوا أن "الملك غير ملزم بدفع الضرائب بموجب القانون الأردني" وفق ما جاء في تقرير المنظمة حول الوثائق.
وقال المحامون البريطانيون: إن معظم شركات (الأوفشور) "إما لم تعد موجودة أو لا علاقة لها بالملك، وإن بعض الممتلكات التي حدّدها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على أنها تخصه لم تعد موجودة".
ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" وساهم فيه نحو 600 صحافي، إلى حوالي 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية في دول منها قبرص، وبيليز، والإمارات، وسنغافورة، وسويسرا، والجزر العذراء.
وسلّط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة "أوفشور". وتناول نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.