في وقت انطلقت المشاورات النهائية للخروج بإطار دستوري ينظم الانتخابات الليبية، طالبت المستشارة الأممية بليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، أطراف الأزمة الليبية بـ"إتمام إطار دستوري كامل خلال الأسبوع الجاري، يقود إلى عملية انتخابية".
وخلال افتتاحها جلسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي المكوّنة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، في العاصمة المصرية، لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد لانتخابات في أقرب وقت، قالت وليامز، إن "هذه الجولة الأخيرة تأتي في منعطف حرج تشهده ليبيا، بعد مرور سنوات من الانقسام والفوضى والاستقطاب أَرهقَت الليبيين".
وأضافت وليامز: "ينبغي أن يَنتج عن هذه الجولة إطار دستوري متين يمَكِّن من تنظيم هذه الانتخابات".
ولفتت المستشارة الأممية إلى وجود مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد، مضيفة: "في هذه الجولة لا تزال أمامكم أمور مهمة بحاجة إلى حلول".
وتناقش جلسات الجولة الأخيرة نحو 30% من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية المفضية للانتخابات، بعد أن تمكن المجتمعون قبل أسبوعين من حسم نحو 70% من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية التي جرت سابقًا في القاهرة.
وفي سياق آخر، حذرت وليامز من عرقلة المشاورات الجارية، وقالت: "رسالتي واضحة للذين يرغبون في تعطيل هذه العملية السياسية الدقيقة باستخدام القوة".
ومضت تقول: "يجب أن تضعوا أسلحتكم جانبًا وتتوقفوا عن ترويع المدنيين فقد طفح الكيل".
ومساء الجمعة، جرت اشتباكات مسلحة بمنطقتي جزيرة سوق الثلاثاء وعمر المختار وسط طرابلس، تسببت في حالة من الفزع وسط المواطنين.
وانطلقت الرعاية الأممية لحل الأزمة الليبية بعد تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية، على خلفية تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، عوضًا عن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
العودة إلى الانسداد السياسي
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ أطراف الأزمة الليبية لم يتوصّلوا لاتفاقات حول المواد الخلافية في مباحثات القاهرة، مشيرًا إلى أنّ المحادثات لن تفضي على ما يبدو إلى شيء ملموس، ولا سيما في ضوء تصريحات أعضاء اللجان المشتركة سواء من مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، بأنه لن يجري التوصل لاتفاقات بما يتعلق ببقية المواد وإعداد قاعدة دستورية، وهذا ما قد يعني العودة إلى الانسداد السياسي.
ويلفت إلى أن الخلافات السياسية أثرت على مباحثات الدستور ولا سيما في ظل وجود حكومتين في طرابلس وفي سرت، فضلًا عن الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلالها على المباحثات.
ووفق مراسلنا، فإنّ لا حل في الأفق على ما يبدو، مما قد يدفع المستشارة الأممية إلى إطلاق خطة جديدة في حال فشل مباحثات القاهرة، تقوم على التمديد للمكونات السياسية أي المجلس الرئاسي وحكومة عبد الحميد الدبيبة لحين التوصل لمسار جديد حول الانتخابات.
وبدأت في القاهرة اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري الليبي لمناقشة الوثيقة الدستورية للانتخابات، والتي تستمر لثمانية أيام والتي تناقش قرابة 60 مادة من المواد الخلافية المتبقية من أصل 197 مادة لاعتمادها وثيقة دستورية تنظم على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأبرز المواد الخلافية، هي إدارة الحكم المحلي، وشروط الترشح للرئاسة وصلاحيات رئيس الدولة، والسلطات التشريعية والتنفيذية.
وتأتي هذه التطورات مع اقتراب موعد انتهاء اتفاق جنيف الذي جاء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وهو تاريخ يتخوّف البعض من أن يؤسّس لفراغ سياسي في البلاد.