شهدت ليبيا أزمات متلاحقة عام 2022، أبرزها فشل إجراء الانتخابات، التي كان يفترض أن تكون جزءًا من حل الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
لكن ملف الانتخابات تحول إلى أزمة متصاعدة بين أطراف الصراع الليبي، وتسبب في انقسام حاد بعد ولادة حكومة جديدة إلى جانب تلك التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في العاصمة الليبية طرابلس، وهي برئاسة فتحي باشاغا ومقرها في سرت، وكلاهما تتنازعان الشرعية.
وانتهت هذه الخلافات إلى اشتباكات مسلحة، خلفت قتلى وجرحى بعد هدوء نسبي جراء اتفاق سياسي لم يصمد طويلًا، إذ جاءت ضمن سياق ارتفاع منسوب التوتر داخليًا وخارجيًا.
وفي حديث لـ"العربي"، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الزيتونة مسعود السلامي أن تدخل المجتمع الدولي في الأزمة الليبية لم يرتق عام 2022 إلى مستوى هذه الأزمة، ولا إلى مستوى أهمية ليبيا الجيو-إستراتيجية والاقتصادية، ولا حتى لدورها الفاعل.
في غضون ذلك، دفعت هذه المعطيات المجتمع الدولي إلى إرسال مبعوثها الجديد عبد الله باتيلي بعد مخاض عسير لتولي مهامه رسميًا في ليبيا، ليبدأ مشاورات مع الفرقاء السياسيين لم تؤتِ ثمارها في حل الأزمة.
ولم يكن ملف النفط بمنأى عن المشهد الليبي، فالاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية مع تركيا، فجرت خلافًا بين ليبيا واليونان وصل حد القطيعة بين البلدين، وما تزال حلقاته مستمرة.
عام النكسات والأزمات.. المشهد السياسي في #ليبيا يتعقد سنة 2022#العربي_اليوم pic.twitter.com/Ohtkf8ycfq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 23, 2022
وإزاء تفاقم الأوضاع الداخلية، تزداد معاناة الليبيين تحت وطأة الضغوط الاقتصادية الصعبة، ليختتم العام بإعادة فتح ملف "لوكربي" الشائك الذي أثار جدلًا ومخاوف في الأوساط الليبية.
ويحل العام الجديد 2023 على ليبيا مثقلًا بمخلفات أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، تراكمت فصولها لترسم معالم جديدة لدولة لا يزال فرقاؤها يختلفون على مبدأ أي ليبيا نريد.
