هوت أسعار القمح إلى أدنى مستوى لها في 14 شهرًا مع استمرار تحسن معروض أبرز الدول المنتجة لهذه الحبوب الإستراتيجية.
وخسرت العروض الآجلة للقمح نحو 15% من قيمتها طيلة شهر، وذلك بعد أن تيقن المشترون بأن الولايات المتحدة وفرنسا والهند فضلًا عن أوكرانيا، تتجه إلى زيادة إمداداتها للأسواق العالمية.
وكانت دول عدة عملت على إنشاء مخزون إستراتيجي من القمح عند مستويات مرتفعة في أشهر مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، يوليو/ تموز المنصرم، ما أدى إلى ارتفاع كلفة رغيف الخبز المدعوم على عاتق حكومات هذه البلدان، خصوصًا تلك التي اعتمدت بشكل جوهري على الإمدادات الأوكرانية.
لكنها اليوم تتنفس الصعداء فقد هوت أسعار الحبوب الذهبية إلى مستوى لم تتوقعه، وصولًا إلى 7 دولارات و20 سنتًا للبوشل، وهو وحدة وزن السلع الجافة والتي تزيد عن 27 كيلوغرامًا.
وجاء تراجع القمح الذي تسلق سعر البوشل منه إلى 12 دولارًا و70 سنتًا، مصاحبًا لوفرة الإنتاج الأميركي والهندي والأرجنتيني والفرنسي، وهي دول جعلها نقص الإمدادات الأوكرانية تنثر الحبوب في مساحات أكبر من أراضيها، ليتحسن إنتاجها وبالتالي صادراتها، الأمر الذي قلل المخاوف بشأن وصول هذه السلعة إلى البلدان الناشئة التي اعتادت على استيرادها.
فمصر الذي تستورد شهريًا قمحًا تصل قيمته إلى 400 مليون دولار ستكون أكبر المستفيدين من تراجع أسعاره، وهو ما ينسحب بدرجة أقل على الجزائر والعراق، وهي دول عرفت تاريخيًا بقدراتها الزراعية، لكنها آثرت في العقود الأخيرة الحصول على القمح من غيرها نظرًا لجاذبية سعره.
أهمية زيادة السعة التخزينية
وفي هذا الإطار، قالت المستشارة ومديرة المشاريع في منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة ميسون الزعبي: إن الدول العربية التي لديها كفاية في السعة التخزينية عليها استغلال هذا الظرف، وأن تستورد وتزيد أيضًا من سعتها التخزينية، مشددة على ضرورة أن تعتمد هذه الدول على نفسها لتأمين وزيادة السعات التخزينية وأن تعمل على البحث والتطوير في استخدام التكنولوجيا من أجل زيادة إنتاجية المواد الغذائية.
وأضافت في حديث إلى "العربي" من العاصمة الأردنية عمان، أن هذه الحالة مؤقتة، خاصة أنها تتزامن مع وقت الحصاد، ويجب على الدول العربية عدم العودة إلى الاعتماد على الاستيراد، مشيرة إلى أن الأردن بدأ يركز على الأمن الغذائي، والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وتابعت الزعبي أن ما حدث خلال جائحة كوفيد، وما تبعها من أزمات أعطى درسًا للدول العربية حول أهمية الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن تركيز الدول الآن منصب على الابتكار والتكنولوجيا.
وأشارت إلى تداعيات التغير المناخي في الشرق الأوسط وانعكاساته على توفير المياه، مشيرة إلى أن أول مشروع حصل عليه الأردن من صندوق المناخ الأخضر كان يتعلق بكفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة.
وأردفت الزعبي أن الأردن استطاع تخفيض نسبة استهلاك المياه من 72% إلى 54% مع زيادة في الإنتاجية 10 أضعاف، مشيرة إلى أن المملكة قامت بذلك من خلال كفاءة استخدام التكنولوجيا الحديثة وإدارة الفائض من الغذاء.
ولفتت إلى أن تراجع سعر القمح لأدنى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011 يمكن أن يسهم في تحسن الوضع الغذائي في عدد من الدول الفقيرة والنامية في حال كان لديها إمكانيات في التخزين.