اعتبرت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة براميلا باتن أن عمليات الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية المنسوبة إلى القوات الروسية في أوكرانيا تشكل بوضوح "إستراتيجية عسكرية" و"تكتيكًا متعمدًا".
وقالت باتن ردًا على أسئلة حول استخدام الاغتصاب كسلاح في حرب أوكرانيا بالقول: "كل المؤشرات تدل على ذلك".
وأضافت: "عندما يتم اختطاف نساء وفتيات لأيام ثم يتعرضن للاغتصاب، حين يتمّ اغتصاب فتيان ورجال، حين نرى سلسلة من حالات تشويه الأعضاء التناسلية، حين تسمعون شهادات نساء يتحدثن عن جنود روس معهم عقاقير فياغرا، من الواضح أنها إستراتيجية عسكرية. وحين يتحدث الضحايا عمّا قيل خلال عمليات الاغتصاب، من الواضح أن هذا تكتيك متعمّد لتجريد الضحايا من إنسانيتهم".
"ليس مسألة أرقام"
وفي مايو/ أيار الماضي، اتهمت إيرينا فينيديكتوفا المدعية العامة الأوكرانية الجيش الروسي باستخدام الاغتصاب كأسلوب حرب، ووصفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم الحرب الرئيسي في القرن الحادي والعشرين".
باتن، وهي ممثلة خاصة للأمم المتحدة منذ 2017 وموكلة مسألة العنف الجنسي خلال فترات النزاعات، كانت في باريس يوم أمس الخميس لتوقيع اتفاق شراكة مع منظمة "مكتبات بلا حدود" من أجل دعم ضحايا العنف الجنسي في فترات النزاعات.
وتحققت الأمم المتحدة من "أكثر من مئة حالة" اغتصاب واعتداء جنسي في أوكرانيا منذ بداية الحرب، لكن "الأمر ليس مسألة أرقام".
وتابعت باتن: "أن يكون لدينا إحصاءات موثوق بها أمر معقّد جدًا خلال نزاع ما زال مستمرًا، ولن تعكس الأرقام أبدًا الواقع كما هو، لأن العنف الجنسي هو جريمة صامتة وأكثر جريمة لا يُبلّغ عنها ولا يُدان مرتكبوها" خوفًا من الوصمة ومن احتمال انتقام المغتصب من الضحية.
وأضافت: "حالات الاغتصاب المبلغ عنها ليست سوى غيض من فيض".
محاكمة
والشهر الماضي، اتهم محققون أمميون روسيا بارتكاب جرائم حرب على "نطاق هائل" في أوكرانيا، مشيرين إلى عمليات إعدام وتعذيب فضلًا عن عنف جنسي مروع.
وأفاد رئيس لجنة التحقيق الدولية التي شكّلها مجلس الأمن الدولي في مارس/ آذار، إريك موزه بأن فريقه عثر على أدلة تفيد بوقوع "عدد كبير من الإعدامات" وعمليات اغتصاب وتعذيب لأطفال.
يذكر أن أوكرانيا تحاكم بشكل غيابي جنديًا روسيًا يدعى ميخائيل رومانوف، لاتهامه باغتصاب امرأة أوكرانية خلال الهجوم، من بين ربما عشرات القضايا المماثلة، ووفقًا لملف القضية يواجه رومانوف (32 عامًا) وهو ليس محتجزًا في أوكرانيا وسيُحاكم غيابيًا، بتهمتي قتل مدني في العاصمة كييف في التاسع من مارس/ آذار واغتصاب زوجته مرارًا.