أصدر قاضٍ فدرالي أميركي، قرارًا علّق بموجبه مؤقّتًا سريان قانون يفرض قيودًا مشدّدة للغاية على عمليات الإجهاض في ولاية تكساس، وذلك بناء على طعن تقدّمت به إدارة الرئيس جو بايدن ضدّ هذا القانون المثير للجدل.
وفي الحكم الصادر، أمس الأربعاء، والذي يمكن لولاية تكساس أن تستأنفه، كتب القاضي روبرت بيتمان أنّ "هذه المحكمة لن تسمح بأن يستمرّ ولو ليوم واحد هذا الحرمان المروّع من حقّ على هذا القدر من الأهميّة".
ويحظر القانون الذي أقرّته الولاية الجنوبية المحافظة، الإجهاض بمجرّد أن يصبح ممكنًا رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يحصل عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أنّ معظم النساء قد لا يكنّ على دراية بأنّهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من حملهن.
إدارة بايدن تطعن بالقانون
كذلك فإنّ القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، وندّد به بشدّة الرئيس الديمقراطي يحظر إجهاض الجنين بعد هذه الفترة حتى إذا كان الحمل ناجمًا عن سفاح قربى أو اغتصاب، والاستثناء الوحيد الذي يسمح به هو في حالات الطوارئ الطبية فقط.
ويتضمّن القانون الذي أقرّته تكساس إجراءً غير مسبوق، إذ إنّ السهر على تطبيق مفاعيله لا يعود إلى السلطات بل هو "حصرًا" من صلاحية الأفراد الذين يشجّعهم القانون على تقديم شكوى مدنية ضدّ المنظمات أو الأشخاص الذين يساعدون النساء على الإجهاض.
وطعنت إدارة بايدن بالقانون باعتباره مخالفًا لأحكام الدستور الأميركي بالاستناد إلى قرارات سابقة صادرة عن المحكمة العليا.
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا حكمًا شكّل سابقة قضائية، إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعًا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعًا من بدء الحمل.
وفي السنوات الأخيرة أقرّت ولايات أخرى قوانين مماثلة لتقييد الإجهاض، لكنّها أُبطلت كلّها بالاستناد إلى حكم المحكمة العليا.