أصدر القضاء المغربي حكمًا بسجن أستاذ جامعي عامًا واحدًا لإدانته بـ"التحرّش الجنسي" بإحدى طالباته، على خلفية سلسلة فضائح ابتزاز جنسي في الجامعات.
ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، عن المحامية عائشة كلّاع، قولها إن "المحكمة الابتدائية في طنجة دانت المتّهم بالتحرّش الجنسي وحكمت عليه بالحبس عامًا واحدًا مع النفاذ".
وتابعت المحامية "لسنا راضين عن هذا الحكم لأن الأفعال التي يحكى عنها خطيرة جدًا وسيكون لها تأثير دائم على الضحية".
إطلاق ملاحقات قضائية
وكان أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة الملك فهد العليا في طنجة شمالي البلاد، والبالغ 46 عامًا، أوقف مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، في خضم موجة تنديد بالابتزاز والتحرّش الجنسي في الأوساط الجامعية.
وتوالت الفضائح في هذه الأوساط؛ ما أدى إلى نقمة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعى إطلاق ملاحقات قضائية.
وفي 12 من الشهر المذكور آنفًا، حُكم على أستاذ في جامعة سطات القريبة من الدار البيضاء بالحبس عامين مع النفاذ، لإدانته بابتزاز طالبات جنسيًا، وعد هذا الحكم، هو الأول في إطار فضيحة أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقط" تطال خمسة أساتذة جامعيين، ولم تختتم جلساتها بعد.
وفي السنوات الأخيرة، أثار الإعلام حالات تحرّش جنسي كثيرة تعرّضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى.
وتلك التي تحوّلت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة.
وتقديم شكوى ضد متحرّش خطوة نادرة جدًا في مجتمع محافظ، غالبًا ما يدفع ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفًا من الانتقام، ومن نظرة الآخرين أو حفاظًا على سمعة العائلة.
ودائما ما تحذّر منظمّات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، ووسائل إعلام من العنف الممارس ضد المغربيات.
وفي عام 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حيّز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس ممارسات "تعتبر شكلًا من اشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة".
لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تطالب بمزيد من التشدّد على هذا الصعيد اعتبرت أن النص "غير كاف".