أدانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، قرار الحكومة النرويجية وضع "علامة مميزة" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وفي بيان نشر السبت ردًا على القرار النرويجي الذي ينص أيضًا على وضع علامة مميزة للأراضي المحتلة، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القرار "سيؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين".
وتشير الخارجية الإسرائيلية بذلك إلى دور الوسيط في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي تسعى النرويج إلى تأديته منذ سنوات، مثل ما فعلت في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات أوسلو في التسعينيات.
وأعلنت الحكومة النرويجية في بيان الجمعة أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو/ حزيران 1967.
وأوضحت أوسلو أنه "يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها".
وأوضحت الحكومة النرويجية أن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية "بما في ذلك القدس الشرقية".
ويتعلق الأمر بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات.
المقاطعة "سياسة سيئة"
وفي تصريح للوكالة النرويجية "إن تي بي"، أكدت وزيرة خارجية النرويج أن الخطوة "ليست مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال" وأن المقاطعة "سياسة سيئة".
وأضافت الوزيرة أنيكن هويتفلدت أن "النرويج تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل. وذلك يجب أن يستمر".
وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قرارًا مماثلًا عام 2015 ينص على وضع علامات مميّزة وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.
وأشارت أوسلو إلى أن قرار العدالة الأوروبية استند إلى ضرورة "عدم تضليل المستهلكين بسبب الافتقار إلى علامات حول منشأ المنتجات".
أما الولايات المتحدة فقد قررت في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب وضع علامة "المنشأ إسرائيل" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي بموجب القانون الدولي، وهو مستمر في ظل كل الحكومات إسرائيلية منذ عام 1967.