رحبت جامعة الدول العربية ودول أخرى اليوم الأربعاء، بقرار إسبانيا والنروج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارًا من 28 مايو/ أيار الجاري.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان إنه "يرحب عاليا بالخطوة الهامة" التي اتخذتها الدول الثلاث.
وأضاف أبو الغيط في منشور على منصة إكس: "أحيي وأشكر الدول الثلاث على تلك الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع".
الجامعة العربية تدعو مزيدًا من الدول للاعتراف بفلسطين
ومضى أبو الغيط يقول: "أدعو الدول التي لم تفعل ذلك إلى الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة".
وختم بالقول: "أبارك لفلسطين على هذا التطور الايجابي".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن استجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ووفقًا لحكومات الدول الثلاث، يدخل القرار حيز التنفيذ في 28 مايو/ أيار الجاري، ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.
وباعتراف الدول الأوروبية الثلاث، الأربعاء، ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء عزم هذه الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفًا 35,647 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
ترحيب تركي وأردني وتحفظ فرنسي
وفي ذات السياق، أعربت تركيا عن ترحيبها "الكبير" بإعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين.
ولفتت وزارة الخارجية التركية في بيان إلى أن الاعتراف بفلسطين "مطلب القانون الدولي، والعدالة، والضمير".
وقال: "إن هذه خطوة بالغة الأهمية من حيث استعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني، ومساعدة فلسطين على الحصول على المكانة التي تستحقها في المجتمع الدولي".
وشدّد على أن تركيا سنواصل السعي من أجل أن يعترف المزيد من الدول بفلسطين.
بدوره، رحب الأردن الأربعاء بالقرار معتبرًا أنها "خطوة مهمة وأساسية نحو حل الدولتين".
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو إن المملكة "ترحب بالقرارات التي اتخذتها دول أوروبية صديقة اليوم بالإعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضاف "نحن نثمن هذا القرار، ونعتبره خطوة مهمة وأساسية على طريق حل الدولتين الذي يجسد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو من عام 1967".
أما فرنسا، لفتت على لسان وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحظورات" بالنسبة لفرنسا لكن باريس تعتبر ان الظروف غير متوافرة "الآن ليكون لهذا القرار تأثيرًا فعليًا" على العملية الهادفة إلى قيام دولتين.
إجراءات انتقامية إسرائيلية
في المقابل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية ومقرها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها؛ ردًا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.
وقال سموتريتش، في بيان: "لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.. من الآن وحتى إشعار آخر".
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجمعها وزارة المالية الإسرائيلية وتحولها شهريًا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريا. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، التي تعاني أزمة مالية حادة.
كما أعلن سموتريتش أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقرار حزمة عقوبات بحق السلطة الفلسطينية، في ظل الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين.
توسيع الاستيطان
وطالب بـ"عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط في الضفة الغربية، للمصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية (استيطانية)، بما في ذلك المنطقة E1"، وهي أكبر مشروع استيطاني شرقي القدس المحتلة.
كما طالب بـ"إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم، وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة وعائلاتهم".
بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلغاء تعليمات إخلاء 3 مستوطنات شمال الضفة الغربية، صدرت في العام 2005.
وقال مكتب غالانت في بيان: "إلحاقًا لسن قانون إلغاء فك الارتباط في شمال السامرة (الضفة) الذي تم إقراره في الجلسة الكاملة للكنيست، أصدر وزير الدفاع تعليماته بتنفيذ نص القانون أيضا في سانور وغانيم وكاديم (مستوطنات) وهذا استمرار للأمر الأولي الذي تضمن مستوطنة حومش".
وأضاف البيان أن تنفيذ قرار إلغاء الإخلاء جاء "بعد مناقشة مطولة أجراها وزير الدفاع مع رئيس مجلس السامرة الإقليمي ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي".