شكّل قرار مجلس صيانة الدستور في إيران صدمة عند المواطنين، خصوصًا بعد استبعاد عدد كبير من المرشحين، يوصف بعضهم بـ"صقور التيار الإصلاحي".
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت رسميًا أسماء المرشحين الذين "مُنحوا الأهلية" من قبل مجلس صيانة الدستور، للمشاركة في الانتخابات.
وتم استبعاد شخصيات بارزة من الانتخابات، من بينها الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني، والرئيس السابق للجمهورية محمود أحمدي نجاد، والإصلاحي إسحاق جهانغيري وهو النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني.
وكان مجلس صيانة الدستور في إيران قد أعلن تلقيه أكثر من 500 طلب للترشح للانتخابات الرئاسية، لكن 40 طلبًا فقط خضعت للدراسة.
ولقي قرار استبعاد المرشحين مواقف شاجبة من قبل الأوساط السياسية داخل البلاد، لم تشمل التيار الإصلاحي فحسب، بل امتدت إلى "التيار المتشدد"، حيث وجّهت بعض شخصيّاته انتقادات للمجلس.
وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، في كلمة له أمام أعضاء البرلمان، دعمه قرار مجلس صيانة الدستور، داعيًا الإيرانيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، وعدم الالتفات لدعوات مقاطعة الانتخابات.
فمن هم أبرز المرشحين الذين استبعدهم مجلس صيانة الدستور؟
علي لاريجاني
يشغل علي لاريجاني منصب ممثل إيران الخاص في العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، وهو من الأشخاص الذين عملوا على إبرام الاتفاق الاستراتيجي مع بكين، الذي يمتد لـ25 عامًا.
ويعد لاريجاني شخصية محافظة معتدلة. وترشح عام 2005 للانتخابات الرئاسية وكان أبرز المرشحين عن التيار المحافظ، لكنه حل في المرتبة السادسة، فيما فاز الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد.
وصل إلى رئاسة البرلمان عام 2008، واستمر في منصبه حتى عام 2020، ليسجل باسمه أطول فترة رئاسة للمؤسسة التشريعية في البلاد.
كما تولى لاريجاني عددًا من المناصب في السابق، إذ كان رئيسًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون، ووزيرًا للثقافة، وممثلًا للمرشد الأعلى في اللجنة العليا للأمن القومي.
وعُيِّن لاريجاني أمينًا لمجلس الأمن القومي الأعلى في زمن نجاد، وقاد المفاوضات النووية مع الغرب، لكنه استقال من هذا المنصب بعد عامين.
وعلى الرغم من امتعاض المحافظين الذين يشكلون القاعدة الاجتماعية للحرس الثوري، تجاه لاريجاني، فقد اختاره المرشد الإيراني علي خامنئي مستشارا له بعد مغادرته منصب رئاسة البرلمان الذي شغله لـ12 عامًا.
وعقب الانتخابات الرئاسية عام 2009، وما تلتها من احتجاجات عُرفت بـ"الثورة الخضراء". وبعد عدم اتخاذه موقفًا واضحًا من تلك الأحداث، تعرّض لمضايقات من التيار المتشدد في البلاد.
إسحاق جهانغيري
يشغل إسحاق جهانغيري حاليًا منصب نائب رئيس الجمهورية، وكان من المرجّح أن يكون المرشّح الأساسي للتيار الإصلاحي في الانتخابات المقبلة، قبل رفضه من مجلس صيانة الدستور.
ومرّ نائب الرئيس الحالي على العديد من المناصب في إيران. فقد انتخب نائبًا في دورتين متتاليتين في البرلمانين الثاني والثالث للجمهورية الإسلامية.
وفي حكومة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، عيّن وزيرًا للصناعة والمناجم.
وتعرض جهانغيري لحملة انتقادات واسعة، بسبب تهم الفساد التي طالت عائلته، وتحديدًا شقيقه مهدي، الذي ألقي القبض عليه عام 2017، بتهم "فساد اقتصادي".
ويرتبط اسم نائب رئيس الجمهورية بتثبيت سعر الدولار في إيران، حيث أصدرت حكومة روحاني، بعد ازدياد العقوبات الأميركية على البلاد، قرارًا بتثبيت سعر الدولار عند الـ4200 تومان. إلا أن هذا القرار لقي غضبًا من الشارع الإيراني، خصوصًا وأن سعر الدولار الحقيقي في السوق فاق السعر المحدد.
وعقب عدم منحه أهلية الترشّح، علّق جهانغيري على مجلس صيانة الدستور قائلًا: "تبعات عدم إحرازي أهلية الترشح تقع على عاتق المجلس".
أحمدي نجاد
يوصف الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بأنه أكثر رئيس مثير للجدل في إيران.
وتتضارب الروايات حول دور أحمدي نجاد في التخطيط لعملية اقتحام السفارة الأميركية عقب انتصار الثورة الإسلامية. ورغم انتشار صور له بالقرب من السفارة عندما كان شابًا، إلا أنه نفى أكثر من مرة أي دور له في التخطيط للعملية.
وفي عام 2003، انتُخب نجاد رئيسًا لبلدية طهران وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 2005، إذ شهد مساره السياسي منعطفًا حاسمًا، بعد ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، مستفيدًا من قاعدة جماهيرية وانتخابية مُكوّنة من الطبقات الفقيرة المتديّنة، تمكّن من بنائها خلال رئاسته لبلدية طهران.
واستفاد أحمدي نجاد من هذه الطبقة في حملته الرئاسية، ما أدى لفوزه بانتخابات الرئاسة عام 2005 أمام منافسين أقوياء، أبرزهم الرئيس الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني.
وأعاد أحمدي نجاد الكرّة وترشح لفترة رئاسية ثانية عام 2009 مدعومًا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ففاز على منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي.
وأثارت نتائج هذه الدورة الانتخابية اضطرابات واحتجاجات واسعة في البلاد عرفت باسم "الثورة الخضراء"، بسبب الشكوك في نزاهتها.
واتسمت فترتا رئاسة أحمدي نجاد بتوتر العلاقات الإيرانية مع الدول الغربية، على خلفية البرنامج النووي الإيراني، ومواقفه المتشددة مع السياسات الغربية. كما شهدت فترتا رئاسته، توترًا للعلاقة مع مختلف الأجهزة في البلاد، وتحديدًا مع الحرس الثوري الإيراني، قبل أن يوجّه انتقادات إلى خامنئي نفسه.
بعد انتهاء ولايته، عام 2013، حاول أحمدي نجاد الحفاظ على قبضته على السلطة من خلال تسليم الرئاسة إلى أحد أعضاء دائرته المقربة. وقد ألقى دعمه وراء محاولة مستشاره المقرب إسفنديار رحيم مشائي الوصول إلى الرئاسة، حتى أنه رافق مشائي إلى وزارة الداخلية لتسجيل ترشيحه. لكن طلبه رفض في مجلس صيانة الدستور، قبل أن يسجن بتهم متعلقة بالأمن القومي.
وعام 2017، ترشّح نجاد للانتخابات، رغم نصيحة خامنئي له بعد الإقدام على ذلك. إلا أن مجلس صيانة الدستور رفض ترشّحه. وهذا العام، قدّم نجاد مرة أخرى أوراق ترشّحه في وزارة الداخلية، قبل أن يرفض مجلس صيانة الدستور منحه الأهلية.