لم تختلف الصورة كثيرًا في الـ29 من يناير/ كانون الثاني الحالي، عن تلك التي ظهرت في الـ17 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما يتعلّق بالانتخابات التشريعية التونسية بدورتيها الأولى والثانية.
وتُشير الأرقام غير النهائية إلى أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية متدنية جدًا على غرار مثيلتها في الأولى، التي بلغت وفق الأرقام الرسمية 11%، وهي بذلك أضعف نسبة بتاريخ الانتخابات في البلاد.
وجرت الدورة الثانية وسط انتقادات لهيئة الانتخابات بحجب أرقام ومعلومات عن الجهات والمنظمات المعنية بمراقبة سير العملية.
وكانت نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية متوقّعة قبل انطلاق جولتها الأولى، إذ إنها حصيلة مقاطعة معظم الأحزاب والتيارات والقوى السياسية الفاعلة في البلاد.
وسط عزوف كبير .. انطلاق الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في #تونس تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/a8JgzgcK5G
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 29, 2023
واعتبرت هذه الأطراف المعارضة أن الانتخابات "مسرحية" جديدة، و"أداة" بيد الرئيس قيس سعيّد لاستكمال إحكام قبضته على مؤسسات البلاد التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية.
لكن سعيّد رفض آنذاك توصيف نسب المشاركة بـ"الضعيفة"، وقال: إن هذا الرقم لا يُقاس وفق دورة واحدة.
وتُعدّ هذه الانتخابات من الخطوات الأخيرة فيما صار يُعرف إعلاميًا بـ"خارطة طريق" الرئيس التي تهدف وفق قوله لـ"إنقاذ البلاد من الانهيار".
وتقول المعارضة: إن الانتخابات ستُفرز مجلسًا نيابيًا ميتًا، لا يحقّ له أن يعزل الرئيس، وأمامه فرص شبه مستحيلة لعزل الحكومة، كما أنها انتخابات فاقدة للقيمة عند مواطن بات هاجسه الأكبر هذه الأيام الوضع الاقتصادي في ظل ارتفاع نِسب التضخّم والبطالة وضعف القدرة الشرائية، ونقص بعض السلع الأساسية لا سيما الغذائية.
تكتم شديد على نِسب المشاركة
في هذا السياق، أوضحت رئيسة مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية علا بن نجمة، أن الانتخابات شهدت عزوفًا كبيرًا عن المشاركة في الانتخابات.
هاجس نسبة المشاركة كان مسيطرا على هيئة الانتخابات التونسية.. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من #تونس#العربي_اليوم pic.twitter.com/IXwUCgqBYr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 29, 2023
وقال بن نجمة في حديث إلى "العربي" من تونس: إن أعوان هيئة الانتخابات في مكاتب الاقتراع رفضوا قبول بطاقات مراقبي المجتمع المدني التي استخدموها في الدورة الأولى، رغم أن الهيئة أكدت أنها تبقى سارية المفعول للدورة الثانية.
وتحدّثت عن التكتّم الشديد على نسب المشاركة في خرق لمبدأ الشفافية.
تكرار للظروف نفسها
بدوره، رأى الكاتب المتخصّص في التاريخ السياسي بلحسين اليحياوي، أن الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الحالية هي تكرار للظروف ذاتها.
وقال اليحياوي في حديث إلى "العربي" من تونس: "أمام هذه الوقائع قد يكون من الغباء انتظار نتائج مخالفة لما سبق".
واعتبر أن "المسؤولية تقع على الهيئة المستقلة للانتخابات، وطبيعة القانون الانتخابي الذي جعل سقف الإنفاق الانتخابي متدنيًا جدًا، ناهيك عن أن هذا النظام الانتخابي جديد على التونسيين، وكل ذلك يقع في إطار مسؤولية الرئيس الذي كان يجب أن يلتقط العبرة من انخفاض عدد الداعمين لمسار 25 يوليو/ تموز من مليونين و700 ألف شاركوا في الاستفتاء على الدستور إلى قرابة المليون الذين شاركوا في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية".
رسالة من التونسيين
من جهتها، أوضحت القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى أن نسب المشاركة المتدنية لم تفاجئ المعارضين لسعيّد، في ظل دعوات المقاطعة من قبل الطبقة السياسية المعارضة والمنظمات.
وقالت عيسى في حديث إلى "العربي" من تونس: إن "نسب المشاركة وحدها كفيلة بأن تؤكد أن سعيّد لا يحظى بالدعم لمشروعه، خاصة أنه هو من تفرّد بوضع القانون الانتخابي، وقسّم دوائرها الانتخابية، وخارطة الطريق، وأجندتها وتاريخها، وفي النهاية فشل وحده".
وأكدت أن "التونسيين من خلال مقاطعة الانتخابات، والعزوف عن المشاركة، أرسلوا رسالة لسعيّد مفادها أنهم لن يذهبوا بعيدًا في هذه المغامرة".