أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر تسجيل نسبة مشاركة قدرت بـ4.71% في أول 3 ساعات من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، التي انطلقت اليوم الأحد، بعد جولة أولى جرت الشهر الماضي.
وقال بوعسكر إن "هذه النسبة إيجابية ومحترمة وتعتبر أفضل من النسبة المسجلة خلال الدور الأول، وفي الفترة الزمنية نفسها"، مضيفًا أن الفئة العمرية للناخبين لمن تتجاوز أعمارهم 60 عامًا، كانت الأعلى بنسبة 40%، فيما لم يشارك من فئة الشباب سوى 1% حتى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.
"كابوس الجولة الأولى"
ولم تتعد نسبة الإقبال خلال الجولة الأولى 11%، وهي نسبة اعتبر معارضون للرئيس قيس سعيّد بأنها تقوض حديثه عن الدعم الشعبي لإجراءاته الاستثانئية التي شرع بها، منذ يوليو/ تموز 2021، والتي اعتبرتها قوى معارضة بمثابة "انقلاب" على الشرعية والديمقراطية في البلاد.
وتتجه الأنظار إلى نسبة الإقبال وما إذا كانت ستتجاوز نسبة الجولة الأولى، في ظل مقاطعة واسعة من الأحزاب السياسية، فيما يشكل بعض المستقلين الغالبية العظمى من المرشحين.
وانطلقت عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، وهي ستستمر لغاية السادسة مساء، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين 7 ملايين و850 ألف ناخب داخل تونس، وفق أرقام الهيئة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في أجلٍ أقصاه 1 فبراير/ شباط المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 مارس/ آذار القادم.
#تونس على أبواب الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في ظل غياب الحملات الانتخابية والمقاطعة الواسعة#العربي_اليوم تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/RdLHuur77E
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 28, 2023
"شعبية الرئيس"
وكان سعيّد قد أصدر مرسومًا بالبرلمان الجديد، الذي سيكون بلا سلطة في الأغلب، في إطار نظام رئاسي طبقه الرئيس بعدما حل البرلمان السابق في 2021 وتولى سلطات واسعة في الدولة.
ويتهم منتقدو سعيّد الرئيس بالسعي لتفكيك النظام الديمقراطي المعمول به في تونس منذ ثورة 2011، التي أشعلت فتيل احتجاجات الربيع العربي. ويصف المنتقدون ضعف الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، خلال ديسمبر/ كانون الأول، بأنه دليل على أن تغييرات سعيّد لا تحظى بتأييد شعبي.
ويقول الرئيس إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من كساد اقتصادي، وأزمة سياسية استمرت سنوات، واتهم منتقديه بالخيانة وحث على اتخاذ إجراءات ضدهم.
الأزمة الاقتصادية
وترخي الأزمة الاقتصادية في البلاد بظلالها على الإحباط العام من السياسة في البلاد، وهي آخذة في التفاقم، وقد أفضت إلى نقص في بعض الأغذية والأدوية، ودفعت بالحكومة إلى السعي لإنقاذ مالي دولي.
وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف الدين التونسي يوم الجمعة، قائلة إن البلاد ستتخلف على الأرجح عن سداد قروض سيادية.
وكان النظام السابق يقضي بأن يكون للبرلمان القيادة في اختيار الحكومات، التي تضع سياسة الدولة وتدير شؤون البلاد اليومية. ولم يكن الرئيس مسؤولًا بشكل مباشر إلا عن الشؤون الخارجية والدفاع.
لكن قواعد سعيّد الجديدة تجعل البرلمان خاضعًا للرئيس الذي يضطلع الآن بمسؤولية تشكيل الحكومة وإقالتها. وتحد القواعد أيضًا من دور الأحزاب السياسية، حيث يجري إدراج أسماء المرشحين للبرلمان بأسمائهم فحسب دون الإشارة إلى انتمائهم الحزبي.
ومنذ جولة ديسمبر/ كانون الأول، زاد التلفزيون الرسمي من تركيزه على انتخابات، اليوم الأحد، بما في ذلك عبر مناظرات بين المرشحين. وقالت المعارضة إن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لزيادة الإقبال على التصويت.
وتشمل جولة الإعادة 131 منطقة لم يفز أي مرشح فيها بأكثر من نصف الأصوات في الجولة الأولى من بين 161 منطقة انتخابية في المجمل. ويوجد مرشح واحد فقط في عدد من المناطق، وانتُخبوا جميعًا لدخول البرلمان الجديد.