طالب "حراك 25 يوليو" في تونس المؤيد للرئيس قيس سعيّد بتأجيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى حين "تنقية المناخ السياسي الملوث" بحسب وصفه.
واعتبر الحراك أن دعوته جاءت بسبب تفاقم تجاوزات في جمع التزكيات، مهددًا بسحب الترشحات في حال عدم الاستجابة لطلب التأجيل.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قررت تمديد آجال قبول الترشحات إلى 27 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
ومنذ انطلاقه، يسود الانقسام السياسي هذا الاستحقاق بين دعوات للمقاطعة من أحزاب عدة وأخرى تطالب بالتأجيل، فالترشحات للانتخابات بدت محدودة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة، وهو ما ينفي ما تروج له السلطات عن إجماع سياسي بشأن هذا المسار.
وكان سعيّد قد أصدر قانونًا انتخابيًا يقلّص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق. ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلاً من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولًا به قبل احتكار سعيّد للسلطات العام الماضي.
#تونس.. حراك 25 جويلية يطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة #العربي_اليوم تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/tXLJUp9Rnu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 25, 2022
نقطة "اللاعودة"
ويعتبر القيادي في "مواطنون ضد الانقلاب"، غسان المرزوقي أن "حراك 25 يوليو" يرغب بتأجيل الانتخابات لأسباب لم يعلن عنها على الملأ، وهي الشروط "المجحفة" التي وضعها الرئيس في القانون الانتخابي، إذ لا يستطيع الحراك جمع التزكيات أو تقديم مرشحين في دوائر انتخابية.
ويوضح المرزوقي في حديث إلى "العربي" من تونس، أن هناك 891 مرشحًا لهذه الانتخابات وفق أرقام الهيئة، مقارنة بـ15 ألفًا عام 2019، واصفًا العملية الانتخابية برمتها بـ"المهزلة". وإذ يؤكد أن تأجيل الانتخابات قد يشكّل "ضربة" للمسار الذي حددته سلطة "الانقلاب"، يخلص إلى أنها في "وضع حرج".
ويشير إلى أن المعارضة تقاوم الانقلاب منذ يومه الأول، وهي مستمرة في تحشيد المواطنين في الشارع لمواجهته، مؤكدًا أن الأصوات المعارضة للانقلاب تزداد يوميًا، ولا سيما أن الوضع الاقتصادي في البلاد أصبح "ميؤوسًا منه"، مضيفًا: "وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
