حذّر البنك الدولي من تداعيات فشل جهود إعادة الإعمار على الأوضاع الاقتصادية في سوريا، بعد أن رجّح انكماش اقتصاد البلاد بنحو 5.5%.
وقد أشار تقرير حديث صدر عن المؤسسة المالية الدولية، إلى أن النزاع المستمر في سوريا سيفاقم الآثار طويلة المدى للزلزال.
تدمير رأس المال
وبحسب البنك الدولي، تؤدي الأوضاع الحالية للاقتصاد السوري إلى تدمير رأس المال الثابت، وإضعاف رأس المال البشري مع آثار سلبية في الإنتاجية.
وعلى الرغم من تقدير احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بمقدار 7.9 مليار دولار، لا يزال حجم التمويل أقل من ذلك بكثير.
وقال البنك الدولي: إن للزلزال آثارًا اجتماعية واقتصادية هائلة على السوريين، حيث فاقم من أوجه الضعف السائدة وتسبّب في اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق.
كما أدى الزلزال -وفق المصدر نفسه- إلى تسريع وتيرة تراجع قيمة العملة بنسبة 23%، وارتفاع الأسعار بأكثر من 11%.
إلى ذلك، تسبّبت حالة الهشاشة للأسر السورية في جعلها غير مهيّأة للتكيف مع الآثار الاقتصادية طويلة الأمد للزلزال.
ومع استمرار البنك الدولي في تقدير حجم الأضرار والخسائر المادية نتيجة الزلزال بمقدار 5 مليارات دولار، أي 10% من الناتج المحلي، تحيط حالة من عدم اليقين آفاق المستقبل المنظور بينما تزداد المعيشة اليومية لملايين السوريين صعوبة وبؤسًا.