تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، طلبًا تقدمت به هولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمرًا للنظام السوري بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم النظام بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وستكون جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتُكبت في سوريا من قبل النظام خلال 12 عامًا منذ اندلاع الثورة الشعبية.
شكوى كندية هولندية ضد النظام
وفي يونيو/ حزيران الماضي، تقدمت كل من كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد النظام السوري على خلفية اتهامات بـ"التعذيب".
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان حينها: إن هولندا وكندا اتهمتا نظام دمشق بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".
وطلبتا من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر للنظام السوري بالإفراج عن المعتقلين المحتجزين تعسّفيًا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز والسجون.
وطلبت كندا وهولندا من محكمة العدل الدولية أن تطلب من نظام دمشق "وقف ومنع جميع الأفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب أو تساهم فيه وفي غيره من أساليب المعاملة أو العقوبة، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
"انتهاكات لا تُحصى"
ولطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية، بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي، حسب وكالة "فرانس برس".
وأطلق الهولنديون أول محاولة في هذا الإطار في سبتمبر/ أيلول 2020 لتحميل النظام السوري مسؤولية الانتهاكات المفترضة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقع عليها النظام السوري. وانضمت كندا إلى القضية في مارس/ آذار التالي.
وأنشئت المحكمة بعد الحرب العالمية الثانية للتعامل مع النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي عادة ما ترتبط بانتهاكات مفترضة للمعاهدات الدولية.
وقال الهولنديون والكنديون: إن النظام السوري "ارتكب انتهاكات لا تُحصى للقانون الدولي" منذ العام 2011.
وأشارت الدولتان إلى أن هذه الانتهاكات تشمل "المعاملة المقيتة للمعتقلين والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال".
وأضافتا أنها تشمل أيضًا "استخدام أسلحة كيميائية فيما يعدّ ممارسة مقيتة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".
وطلبتا من محكمة العدل الدولية إصدار أوامر من أجل وقف "الاعتقال التعسّفي" والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا رهن الاحتجاز، والحفاظ على أيّ دليل بما في ذلك السجلّات الطبية.
وعلى الجانب الآخر، نفى النظام السوري مرارًا استخدام أسلحة كيميائية على الرغم من أنّ منظمة مراقبة الأسلحة الكيميائية عالميًا وجدت أنّ جيش النظام استخدمها بشكل متكرّر ضدّ شعبه.
ولم يسبق للنظام في سوريا أن واجه محاكم دولية ربطًا بالثورة التي حوّلها إلى حرب قُتل فيها أكثر من 500 ألف شخص، كما لم تتمكن محكمة العدل الدولية من التعامل مع النظام لكونه لم يصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.