بعد تعليق البنك الدولي إطار عمل الشراكة، حثت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الإثنين، السلطات التونسية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إنّ الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن الهجرة والتقارير عن اعتقالات تعسفية.
وكان الرئيس التونسي قد ندد أمس الأحد بـ"العنصرية" مشيرًا إلى عواقب قانونية محتملة على مرتكبيها، وذلك بعد عشرة أيام من إعلانه حملة على الهجرة غير الشرعية باستخدام لغة أدانها الاتحاد الإفريقي ووصفها بأنها "خطاب كراهية عنصري".
إيقاف الشراكة مع تونس
وفي تفاصيل قرار البنك الدولي، أكد رئيس البنك ديفيد مالباس للموظفين، أنه أوقف عمله مع تونس بعد أن أثارت تصريحات الرئيس قيس سعيّد بشأن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مضايقات وأعمال عنف بدوافع عنصرية.
وفي المذكرة الصادرة عن البنك الدولي بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، قال مالباس: إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتًا وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررًا في 21 من الشهر الجاري، حول مراجعة تعامل إستراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر.
واعتبر البنك الدولي الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.
رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح: خطاب #قيس_سعيد بشأن المهاجرين الأفارقة كان عنيفًا ويحمل صبغة عنصرية#شبابيك #تونس pic.twitter.com/lkoIGbmw76
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 3, 2023
وأعلنت تونس جملة من الإجراءات بشأن المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، بعد أيام من تصريحات مثيرة للجدل كان قد أدلى بها الرئيس قيس سعيّد، واتهم فيها بتغذية العنصرية ضد الأفارقة، الرئاسة والحكومة التونسية أصدرتا بيانًا عبرتا فيه عن استغرابهما حيال تهم العنصرية.
وعبرت الرئاسة التونسية عن استغرابها حيال تهم العنصرية، وأكدت على أن تونس دولة إفريقية بامتياز، مشيرة إلى أنها ستعمل على منع كل أعمال الاتجار بالبشر من خلال تكثيف حملات الرقابة.
تأثيرات كارثية
وفي هذا الإطار، قال علي الحفيان خبير لدى البنك الدولي، إن هناك تصويرا لتونس على أنها دولة عنصرية ضد الأفارقة، ما استدعى حملات مقاطعة على وسائل التواصل لإعطاء صورة بأن تونس عنصرية، وهذا بالطبع له تأثيرات.
وأضاف الحفيان في حديث لـ "العربي" من تونس، أن إجراءات الحكومة جيدة، بإعطاء بطاقة إقامة لسنة، وهذا غير كاف لاحتواء الأزمة، خاصة في ظل حملات ممنهجة لمقاطعة البضائع التونسية والدراسة في تونس، وهذا ما سيعكس تأثيرات اقتصادية.
ونوه الحفيان، بأن أي محاولات لأخذ خطوات ضد رجال أعمال تونسيين ستكون لها تأثيرات كارثية على الاقتصاد التونسي، ولذلك يتوجب على الحكومة محو الصورة التي طبعت بأن تونس دولة عنصرية.
