كشفت دراسة أجراها البنك المركزي الأوروبي، أن واحدة من كل عشر عائلات أوروبية استثمرت في العملات الرقمية مثل البتكوين، وأشارت النتائج التي نشرت اليوم الثلاثاء إلى احتمال أن يمتلك الأثرياء هذه العملة بشكل هامشي أكثر من الفقراء.
وتأتي هذه النتائج في وقت واجهت العملات المشفرة بشكل عام انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، هذا الشهر، الأمر الذي دفع الاتحاد إلى التحذير من الرغبة القوية في هذه الاستثمارات عالية المخاطر.
فقد حذّرت يوم الأحد الفائت، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن هذه الأصول الجديدة التي تجذب الأفراد بمن فيهم الطبقات الاجتماعية المتواضعة "لا تساوي شيئًا" و"ليست استثمارًا آمنًا".
من هم أصحاب العملات المشفرة؟
وقد شملت الدراسة، ست دول رئيسة هي بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، وأكّدت الأرقام أن "حوالي 10% من العائلات تملك عملات رقمية" في منطقة اليورو.
كما تتفاوت النسبة بحسب الدول التي شملتها الدراسة، بين 6% في فرنسا و9% في ألمانيا وحوالي 15% في هولندا.
وأفاد التقرير أنه "في المتوسط، كان المستثمرون في العملات الرقمية شبانًا من الذكور والمتعلمين تعليمًا عاليًا".
كذلك أقرّ ما يقرب من 37% من المشاركين أن لديهم عملات رقمية تصل قيمتها إلى 999 يورو (1065 دولارًا أميركيًا)، في حين أفاد 29% أنهم يمتلكون ما بين 1000 يورو و4999 يورو، بينما قال 13% أنهم يمتلكون ما بين 5000 يورو و9999 يورو.
وتبيّن أن نسبة 20% من المستثمرين في العملات الرقمية كانوا من الطبقة الأكثر ثراءً في كل دولة، على الرغم من أن عددًا أكبر من العائلات ذات الدخل المنخفض أفادت بأنها تمتلك عددًا أكبر من العملات المشفرة مقارنة بالطبقة متوسطة الدخل.
وأدرجت نتائج هذه الدراسة في التقرير النصف السنوي حول الاستقرار المالي الذي سينشر غدًا الأربعاء، فيما يطالب البنك المركزي الأوروبي بتنظيم عالمي لهذا القطاع الحديث الذي يمثل خطرًا على الشؤون المالية للأسر خصوصًا.
وأضاف التقرير أن الحجم الإجمالي لسوق العملات الرقمية وصل إلى أكثر من 2,5 تريليون يورو "أواخر عام 2021" وما زال "أكبر بسبع مرات مما كان عليه مطلع العام 2020" رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعارها.
ويوجد اليوم أكثر من 16 ألف عملة رقمية متداولة، مع إطلاق عشر مجموعات جديدة يوميًا في المتوسط وفق الدراسة.
ما هو مستقبل العملات المشفرة؟
وكان الأستاذ المحاضر في الاقتصاد عثمان عثمانية قد أكّد في حديث له مع "العربي" أن العملات المشفرة أصبحت تشكل بديلًا للعملات التي اعتدنا عليها، وهو ما أدى إلى حظرها من قبل بعض الحكومات حيث رأت أنها تهدد عملاتها القانونية في المستقبل.
كما اعتبر عثمانية من الجزائر، أن نظرة البعض للعملات المشفرة على أنها استثمار جيّد، يسهم في ارتفاع أسعارها، حيث وصلت قيمتها العام الماضي إلى نحو 60 ألف دولار، لكن قيمتها سرعان ما تدهورت بعد ذلك وباتت حاليًا تساوي النصف تقريبًا، وهذا ما يجعل عمليات الاستثمار فيها "غير آمنة".
أما عن مستقبل هذه العملات المشفرة، فيرى المحاضر في الاقتصاد أنه في حال تزايد الثقة بها وإذا ما تم اعتمادها على نطاق واسع، قد تشكل تهديدًا للعملات القانونية.
لكنه لفت إلى أنه في الوقت الحالي لا تهدد هذه العملات سعر الدولار في العالم، لأنها لا تحظى بموافقة جماعية بشكل يجعلها تهدد العملات القانونية وخاصة التي تعتبرها الدول احتياطيًا لها.
