استنكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، التحقيقات التي أعلنت بهدف عزل الرئيس جو بايدن على خلفية التعاملات المثيرة للجدل لابنه هانتر، معتبرًا أن "دوافعها سياسية"، وذلك قبل عام من الانتخابات الرئاسية التي تشهد حراكًا واسعًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وأفاد إيان سامز، الناطق باسم البيت الأبيض، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".
محاولة لعزل بايدن
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي قد دعا الثلاثاء، إلى مساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهدف عزله.
ومن المؤكد ستؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من الانقسام بين المشرعين الذين يسعون جاهدين لإقرار قانون لتجنب إغلاق الحكومة.
وشعر كثيرون في حزب مكارثي بالغضب عندما قام مجلس النواب، الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون آنذاك، بإجراء مساءلة للرئيس الجمهوري دونالد ترمب مرتين، في عامي 2019 و2021، على الرغم من تبرئته في المرتين في مجلس الشيوخ.
وقال بعض المشرعين من الجناح اليميني الجمهوري إنهم سيحاولون عزل مكارثي من منصب زعيم مجلس النواب إذا لم يمض قدمًا في مساعي مساءلة بايدن البالغ 80 عامًا.
ويسعى بايدن، الذي هزم ترمب في انتخابات 2020، إلى إعادة انتخابه العام المقبل، حيث أعلن رسميًا العام الجاري ترشحه.
وأوضح مكارثي للصحفيين: "أوجه لجان مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لمساءلة الرئيس جو بايدن.. سنذهب إلى حيث تأخذنا الأدلة".
استبعاد المساءلة
في سياق متصل، قال متحدث باسم مكارثي اليوم الثلاثاء، إن من غير المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي على تحقيق المساءلة بهدف عزل بايدن.
واتهم الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن بفارق ضئيل على مجلس النواب، بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من عام 2009 إلى عام 2017 من مشاريع تجارية خارجية لابنه هانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.
لكن مكارثي قال إن المشرعين في عدة لجان سيبدأون في جمع الأدلة على ارتكاب مخالفات مالية محتملة.
وراح مكارثي الذي اضطر لتسوية مع اليمين المتطرف في الحزب للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب، يقول إن "ادعاءات إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد" ضد بايدن "تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من جانب مجلس النواب".
وندّد النواب الديمقراطيون بهذه الخطوة قائلين إنها مجرد ممارسة حزبية تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التي قام بها مجلس النواب في حق ترمب الذي يواجه ونجلاه راهنًا محاكمة مدنية تستمر ثلاثة أشهر بتهمة الاحتيال، من أكتوبر/ تشرين الأول إلى عيد الميلاد، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترمب بـ"تضخيم" أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.
على ضوء ذلك، قال البيت الأبيض إنه لا يوجد أساس لإجراء تحقيق، كما سخر بايدن ذاته من خصومه الجمهوريين بشأن موضوع المساءلة المحتمل بهدف العزل.
وقال شريك تجاري سابق لنجل بايدن خلال جلسة استماع بمجلس النواب، إن هانتر بايدن باع "وهم" التقرب من السلطة عندما كان والده نائبًا للرئيس، وفقًا لنص صدر في الشهر الماضي.
