يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ونجلاه، محاكمة مدنية تستمر ثلاثة أشهر بتهمة الاحتيال، من أكتوبر/ تشرين الأول إلى عيد الميلاد، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترمب بـ"تضخيم" أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.
وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرّر أنّ هذه المحاكمة التي لا تضمّ هيئة محلّفين ستبدأ في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول في مانهاتن.
وقد أشار القاضي في أمر أعلنه الجمعة إلى أنّ المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير/ كانون الثاني في ولاية أيوا (وسط).
ويعدّ دونالد ترمب، الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض، الأوفر حظًا للفوز في هذه الانتخابات. ومن المقرّر عقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.
الاحتيال الضريبي والمالي
وقبل هذه المحاكمة المدنية، أحالت المدعية العامة لولاية نيويورك (أي ما يعادل وزيرة العدل الإقليمية) ليتيسيا جيمس على المحكمة العليا المحلية الجمعة، مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد دونالد ترمب وابنيه الأكبرين، دونالد جونيور وإريك.
ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها القاضية في سبتمبر/ أيلول 2022، للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترمب وابنيه ومجموعة عائلة ترمب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.
وتتهم هذا المدعية العامة، الملياردير الجمهوري وابنيه بالتلاعب "عمدًا"، صعودًا وهبوطًا، بتقييمات أصول المجموعة المكوّنة من نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لتخفيض الضرائب عليها.
ترمب ضخّم قيمة أصوله
كما يُشتبه في أنّ ترمب "قام زورًا بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات" كلّ عام بين عامي 2011 و2021 - بما في ذلك عندما كان رئيسًا من العام 2017 إلى عام 2021، وذلك وفق وثائق قضائية كشفت عنها جيمس في 30 أغسطس/ آب.
وتمّ تقدير هذه الاختلافات بـ"17% إلى 39%، أو ما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار" كلّ عام.
وفي تقدير "حذِر" جديد أصدره مكتب النيابة العامة الجمعة، فإنّ المبالغة في تقدير أصول ترمب تراوح "بين 1,9 مليار دولار و3,6 مليارات دولار سنويًا".
لكن ترمب ندّد مرارًا بقضية "سخيفة" تقودها قاضية أميركية سوداء "عنصرية".
وقبل أيام، حكم قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة بمسؤولية ترمب عن تصريحات تشهيرية كان قد أدلى بها عام 2019، وتتعلق بكاتبة أميركية زعمت أن ترمب اغتصبها خلال التسعينيات، وقال القاضي إن محاكمة ترمب ستقتصر فقط على التعويض المالي الذي سيدفعه.
وكان ترمب قد دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه في القضية الجنائية المرتبطة بمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الجنوبية في نهاية أغسطس/ آب الماضي. ويواجه ترمب 13 تهمة بـ"الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم، سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية والتي انتهت لصالح الرئيس جو بايدن.