اتّهمت المدعية العامة في نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين عامَي 2011 و2021.
وجاء ذلك في وقت يواجه فيه الرئيس الأميركي السابق واحدة من أربع محاكمات جنائية بالتزامن مع انشغاله بتنظيم حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024.
وفي الوثائق المقدمة لدعم دعوى مدنية رفعتها عام 2022 مطالبة بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس: إنّ ترمب وبعض شركائه قدموا أرقامًا "مضخمة بشكل صارخ" للمصارف وشركات التأمين "لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل".
"مئات ملايين الدولارات من المدخرات"
وأظهرت الوثائق أن ذلك المخطط أنتج "مئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة".
وتعود هذه الدعوى القضائية ضد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 إلى سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، عندما اتهمت المدعية العامة ترمب وبعض أبنائه ومجموعة "ترمب أورغنايزيشن" بالاحتيال الضريبي والمالي.
كما أن ترمب وأبناءه متّهمون بخفض قيمة بعض أصول المجموعة التي تشمل نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها، لخفض الضرائب المترتبة عليهم.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، مع جلسة استماع أولية في 22 الشهر المقبل.
ترمب ضخّم ثروته
وتفيد الوثائق بأن ترمب ضخّم ثروته بشكل سنوي بين عامَي 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيسًا، بنسبة تتراوح بين 17 و39%، أي ما يوازي 812 مليون دولار إلى 2,2 مليار دولار كل عام.
وكان ترمب قال الإثنين الماضي، إنه سيستأنف قرار تحديد مارس/ آذار 2024 موعدًا لبدء محاكمته في تهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها، إلا أن خبراء في القانون قالوا إن هذا التحرك غير ممكن قبل صدور حكم في القضية.
وكتب ترمب في منشور على منصة (تروث سوشال) التي يمتلكها "سأستأنف". ولم يذكر كيف ومتى سيتم الاستئناف.
وقال خبراء في القانون إن قرار تحديد موعد المحاكمة ليس من الأسس المشروعة للاستئناف قبل التوصل إلى حكم.
والمحاكمة المزمعة في واشنطن واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها الرئيس السابق في وقت ينظم فيه حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024.