يحتضن الشاب الأرني محمد خليفة قلبًا متبرعًا به له، بعد معاناة مع ضعف عضلة القلب، حرمته من العيش بشكل طبيعي، وبات اليوم يعيش حياة جديدة، بعدما حصل على قلب من فتاة متبرعة.
ويخضع التبرع بالأعضاء في الأردن لتشريعات وقوانين، يقوم عليها المركز الأردني للتبرع بالأعضاء، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي إجراءات تتعلق بالتبرع، مما أدخل كثيرين في قوائم الانتظار، إذ يغطي التبرع 25% من حاجات المرضى.
وفي هذا الإطار، قال أنور نويري مدير المركز الأردني للتبرع بالأعضاء، إن المركز يلتزم بالقوانين والتشريعات للتبرع بالأعضاء، والتي توجب أن يكون هناك قرابة في الدم حتى الدرجة الخامسة.
لكن مع ذلك، لا يزال المجتمع ينظر إلى التبرع بالتردد ومنهم من يحرّم ذلك. ويقول عمر الروسان وهو مفت في دائرة الإفتاء العامة، إنه "إذا أكد الأطباء أن الشخص متوفى ضمن العلامات المتفق عليها بينهم فإنه يجوز نقل الأعضاء منه".
وهناك 30 شخصًا تعتمد حياتهم على وجود متبرع بالقلب. في المقابل يشكل التبرع من المتوفين دماغيًا، والذين يمكن التبرع بأعضائهم كلها، 1% من الحالات بحسب المركز الأردني.
عقبات تواجه الأردن
وترى الدكتورة رانيا جبر وهي أمينة سر الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء، في حديث إلى "العربي"، أن "هناك تحديات في الأردن وهي مسألة تنظيم زراعة الأعضاء، ولا سيما وسط عمل قطاعات مختلفة بشكل منفصل، وبخاصة أن الحكومات في الأردن لم تأخذ الموضوع على محمل الجد والخوف من الأعباء المالية التي يمكن أن تتراكم على الدولة".
التبرع بالأعضاء في #الأردن.. إنقاذ الأرواح يواجه تعقيدات قانونية تقرير: هديل نماس#قضية_اليوم #شبابيك pic.twitter.com/FstmZ6BlpP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 24, 2022
وأضافت جبر أن "الأردن بحاجة إلى جهة تنسيقية أكبر تنطوي تحتها القطاعات الطبية كافة، إضافة إلى وجود قانون يلزم المستشفيات التي تحصل فيها حالات وفيات دماغية للاستفادة منها".
وذهبت جبر للقول: "إن الأردن بحاجة لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء من خلال حملات التوعية الوطنية والتثقيف والندوات".
