أقرّ مجلس النواب الأردني، في جلسته الأخيرة، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل لسنة 2023، بعد تصويت أغلبية الأعضاء على التعديلات التي وضعتها لجنة العمل النيابية، والتي شملت عقوبة جديدة لمواجهة ظاهرة التحرش في أماكن العمل.
وتنصّ المادة الخاصة بالتحرّش الجنسي في أماكن العمل على أنّه "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار".
وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول.
"العبرة في التطبيق"
ويضمّ مشروع قانون العمل المعدل 9 مواد، أُحيلت كلّها إلى مجلس النواب في مطلع عام 2020، لكنّ أزمة كورونا الوبائية منعت مناقشتها، قبل أن تفتح ملفّها أولى لجان العمل النيابية في المجلس التاسع عشر.
وتعتبر الحقوقية الأردنية، خلود خريس، أن خطوة البرلمان الأخيرة حول الحدّ من ظاهرة التحرش الجنسي في العمل، جاءت بعد أن تعاظم دور المنظمات الحقوقية المناهضة لتلك الظاهرة، التي طفت على السطح مجددًا.
وتقول في حديث إلى "العربي"، من عمّان، إنه جرى في السابق تطبيق قانون ما يعرف بمادة "296"، والذي كان يحيط بعقوبات الاغتصاب، حتى الكلمات الخادشة للحياء، ولكن العبرة كانت في كيفية التطبيق.
التحرش في أماكن العمل
وترى الحقوقية الأردنية أن مكافحة التحرش في الأردن، لا تقتصر على القوانين فحسب في ظل وجود مجتمع عشائري متماسك، ومترابط، لا يتقبل مفردة "التحرش الجنسي"، ما يستوجب إيجاد تعريف واضح للعنف الجنسي الجسدي، والمعنوي وتأطيره وفق هذه المنظومة.
وتشير خريس إلى أن للحقوقيين دورًا كبيرًا في بث الوعي حول تلك الظاهرة، وقوانينها، داخل المجتمع، ولا سيما أن العديد من النساء لا يزلن بعيدات عن حقوقهن، وهنا يكمن دور المجتمع المدني بالتعاون مع تلك السيدات، في التوعية الحقوقية.
ووفقًا لتقرير صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، عن منظمة العمل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بالاشتراك مع مؤسسة لويدز ذا ريجيستر، فإنّ "واحدًا على الأقل من كل خمسة موظفين في العالم، يتعرض للعنف الجسدي والنفسي أو التحرش الجنسي في مكان عمله".
