أعلن مرسوم رئاسي تونسي أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس قيس سعيّد سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته"، ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية".
ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
كما يحق لرئيس البلاد الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.
وكان قيس سعيّد قد قرر مساء السبت، استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء السبت: إن "سعيد وقع المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي".
وشدّد سعيّد خلال لقائه ليلى جفّال وزيرة العدل، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن،"على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد"، معتبرا أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون، وفق ما جاء في البيان.
"غياب آلية دستورية وقانونية"
وكان سعيّد قد أعلن من مقر وزارة الداخلية رسميًا توجهه لحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو قرار ينذر بصراع غير مسبوق بين الرئيس والجهاز القضائي ستكون الاستقلالية أرضيته.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، وقال، الخميس الماضي: إنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" في البلاد.
وكان رئيس المجلس يوسف بوزاخر قد أكد في حديث لـ"العربي" الأسبوع الماضي، أنه "لا آلية قانونية تسمح لرئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى للقضاء حتى في ظل الحالة الاستثنائية المفروضة في البلاد".
وشدد على أن إقحام السلطة القضائية في النزاع السياسي مستجد خطير، مشددًا على أن "المجلس سيواصل العمل".
وتمنى على الجميع المحافظة على حماية السلطة القضائية باعتبارها ركيزة قيام الدولة.
تدخل مباشر في السلطة القضائية
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت السبت عموم القضاة إلى التعبئة والانخراط في التصدي لأي "استهداف" للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها و"عدم إخضاعها" للسلطة التنفيذية.
وطالبت الرئيس "بالتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورًا عن مقر المجلس".
واعتبرت أن "إعلان حل المجلس بصفته مؤسسة دستورية مستقلة؛ يعد تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية".
وأعربت عن "رفضها تكوين أي هيكل بديل عن مجلس القضاء"، كما رفضت "كل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل".
الرئيس التونسي والقضاء
وجاء قرار سعيّد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حيث ردد كثيرًا بأنه "لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاة بل هناك قضاء الدولة". وانتقد كثيرًا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلًا: إن هناك فسادًا وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.
وقال سعيّد هذا الشهر: إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. كما ألغى أيضًا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
احتجاجات ضد قرارات سعيّد
في غضون ذلك، دعت حركة النهضة (53 نائبًا من 217 نائبًا في البرلمان المجمد) أنصارها إلى النزول إلى الشارع اليوم الأحد؛ للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.
ودعت الحركة في بيان لها منتسبيها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية في شارع محمد الخامس.
وكان ناشطون في تجمع يطلق على نفسه "مواطنون ضد الانقلاب" وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى "المبادرة الديمقراطية" أعلنوا كذلك عن وقفة احتجاجية اليوم دفاعًا عن استقلال القضاء، وتنديدًا بإجراءات الرئيس قيس سعيد الذي يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور والسعي لإعادة الدكتاتورية.
والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلالية، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.