طلبت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة، معلومات "موثوقة وحديثة" حول السلطات الممثلة لأفغانستان، قبل النظر في طلب إعادة فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد طلب الأسبوع الماضي من القضاة الدوليين إعادة فتح تحقيق في أفغانستان يركز على حركة طالبان وتنظيم "الدولة- ولاية خراسان".
وعام 2020، علّقت المحكمة التحقيق بعد أن أكدت الحكومة، التي سقطت لاحقًا، أنها ستحاول التحقيق في المعلومات نفسها حول جرائم الحرب.
والأسبوع الماضي، قال خان: إن الوضع في أفغانستان بعد تولي طالبان السلطة يعني أنه لم يعد بإمكانه أن "يتوقع تحقيقات محلية حقيقية وفعالة".
واعتبر أن "تغيير النظام" كان له "انعكاسات عميقة".
The International Criminal Court on Friday said it cannot rule on a prosecutor's request to resume a war crimes investigation of #Afghanistan until it can decide who represents the country in international bodies, news agencies reported. #Paykmedia pic.twitter.com/W05GnwvvjA
— Payk Media - Revealing the Truth (@PaykMedia) October 9, 2021
مع ذلك، لاحظ القضاة الدوليون أنه "ليس من اختصاص الدائرة الابتدائية ولا من اختصاص أي من أجهزة المحكمة تحديد مسائل مرتبطة بتمثيل الدولة أو انتقال السلطة داخل أي دولة".
لذلك قرر القضاة أن يطلبوا من "الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب مجموعة الدول الأطراف في المحكمة، تقديم معلومات بشأن تحديد السلطات التي تمثل أفغانستان حاليًا"، مطالبين بأن تكون هذه المعلومات "موثوقة ومحدثة".
والمحكمة الجنائية الدولية التي أُنشئت عام 2002 لمحاكمة أسوأ الجرائم في العالم، هي محكمة مستقلة يتم اللجوء إليها كحل أخير، ولا تتدخل إلا عندما تكون الحكومات غير مستعدة أو غير قادرة على مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم.
في السياق نفسه، يواجه المجتمع الدولي معضلة الاعتراف بطالبان حُكامًا لأفغانستان.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد شهدت نقاشًا الشهر الماضي، عندما طلبت حركة طالبان التحدث باسم أفغانستان، لكن سفير الحكومة المخلوعة غلام إسحق زاي أكد أنه يمثل بلاده.
وقال المتحدّث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك لوكالة "فرانس برس": إنّ رسالة طالبان وقّعها أمير خان متّقي، وزير الخارجية في الحكومة التي شكّلتها الحركة، فيما حُرمت أفغانستان من التحدث في الجمعية العامة في نهاية المطاف.