أظهرت بيانات رفينيتيف (مزود عالمي لبيان أسواق المال) أن الجنيه المصري تراجع إلى 18.71 مقابل الدولار أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى له في 5 سنوات، قبل أن يرتفع مرة أخرى.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن مصر تعاني نقصًا في العملات الأجنبية بعد أن تسببت جائحة كورونا في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية، وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.
وفي سياق متصل، ارتفع صافي الدين الخارجي لمصر إلى 8.1 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021، وفقًا للبنك المركزي المصري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أواخر مايو/ أيار، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى أكثر من 145 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي. كما أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر.
أسباب انخفاض الجنيه المصري؟
وفي هذا الصدد نبه الصحفي الاقتصادي عادل صبري، من مؤشرات خطيرة على البلاد، مذكرًا بقرار اتخذته الحكومة المصرية عام 2016، يقضي بتعويم الجنيه بخفض 60% من قيمته مع تشديدها على تعزيز الصادرات وتقليل الواردات.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، أن مصر لا يمكنها تقليل الواردات في الوقت الحالي، لكن باستطاعتها أن تعزز الصادرات في مرحلة ما، مشيرًا إلى أن القاهرة ليست من الدول المصدرة، وهي تستورد حوالي 65% من مكونات الغذاء الأساسي للمواطنين، ومن مداخل الإنتاج.
ورأى صبري أن خفض قيمة الجنيه المصري يدل على أن الحكومة تحاول تخفيف الضغط على الدولار الأميركي، مشيرًا إلى أن الموارد "الدولارية" تناقصت بعد أزمة كورونا نتيجة تراجع عدد السياح والاستثمارات الأجنبية.
وتابع أن الحرب الروسية على أوكرانيا كان لها تداعيتها أيضًا، مع ذهاب الأموال الساخنة إلى الأسواق الكبيرة كالولايات المتحدة، لافتًا إلى هروب قسم كبير جدًا من الأسواق الناشئة من مصر، مع رفع أميركا الفائدة على الدولار ورفع الدول الأوروبية الفائدة على العملات الصعبة.
وأردف صبري أن حصول مصر على الدولار أصبح مكلفًا وصعب المنال، موضحًا أن الضغط على الجنيه في كل مرة لا ينتج عنه سوى رفع الأسعار والمزيد من الاستدانة الداخلية.