تأثرت حياة المواطنين في مصر في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع سعر صرف العملة المحلية.
وفي وقت كان يتوقع فيه الشارع المصري شروطًا جديدة مشددة من صندوق النقد الدولي، ذكر الصندوق أن برنامج القرض الجديد سيركز على ما وصفها بالحماية الاجتماعية للمواطنين.
مشاكل اقتصادية "مؤقتة"
وستبدأ مصر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية بعد موافقة نهائية لصندوق النقد الدولي على منح القاهرة قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، يسدد على 46 شهرًا.
وإثر ذلك، تتالت قراءة خبراء اقتصاديين بشأن الشروط التي وصفت بالمجحفة في حق المواطن المصري، قبل حصول مصر على القرض.
غير أن الحكومة المصرية أعلنت بوضوح أن الصندوق لم يطلب منها خفض الإنفاق على الدعم، إضافة إلى أن برنامج القرض سيعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين، وفق مجلس الوزراء المصري.
وتأمل الحكومة المصرية التي بذلت جهودًا في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي أن تتخطى أزمة معدلات التضخم التي ارتفعت إلى نحو 3 أضعاف خلال عام واحد، وبالتالي ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية إلى أكثر من الضعف في بلد تبلغ فيه نسبة الفقر 30% من أصل عدد سكان تجاوز 100 مليون نسمة.
ويقول خبراء مصريون إن ما تواجهه القاهرة لم يصل بعد إلى حد الأزمة، وإنما هي مشاكل اقتصادية مؤقتة ستحل مع تدفقات مالية من صندوق النقد الدولي أو الدول المانحة والاستثمارات المتوقعة، باعتبار أن السوق المصري جاذب قوي لها.
والمتوقع بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار أن تصل القاهرة حزمات مالية بقيمة 9 مليارات دولار، وهو ما سيحسن الوضع الاقتصادي ويساهم في رفع الاحتياطي الأجنبي للعملة.
وللحكومة خيارات عدة منها إجراءات تتعلق بفتح باب الاستيراد لسلع يحتاجها السوق المحلي أو تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على منتجات محلية.
"أزمة كبيرة في مصر"
وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم، إلى وجود أزمة كبيرة في مصر مرتبطة بأرقام التضخم التي تجاوزت نسبة 15%.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، إلى أن أسعار المواد الغذائية زادت أكثر من 50% خلال الأزمة من مارس/ آذار حتى اليوم.
ويوضح أن الأزمة تتفاقم في ظل تكدس الكثير من البضائع في الموانئ المصرية إلى حين حل مشكلة الاعتمادات، وتوفير الدولار، ما أثر بشكل كبير على بعض الصناعات الحيوية والإستراتيجية، كالدواجن التي يعمل بها أكثر من 5 ملايين مواطن مصري.
ويضيف أن هذه المؤشرات فاقمت الإحساس بأن الأزمة وصلت للمواطن العادي، وأصبحت الطبقة الوسطى تعاني كثيرًا من تغير الأسعار بشكل يومي.
ويوضح عبد الحليم أن خفض الدعم سيزيد من المشاكل الاجتماعية، واصفًا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالباهت، لأن مصر كانت تأمل بأن تحصل على كامل المبلغ (3 مليارات دولار) مباشرة لحل جزء من الأزمة، لكن الصندوق قرر أن التمويل سيتم على فترة طويلة، في ظل شروط عدم خفض الدعم، وحض الحكومة المصرية على بيع الكثير من الأصول خاصة للصناديق السيادية الخليجية.
ويبين أن هذه الأصول قد تشمل شركات مدرجة في البورصة أو مصارف، أو موانئ، وقد تشمل شركات إنتاج أسمدة وغيرها، ومن المتوقع أن تحل بيع الأصول المشكلة بشكل جزئي.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن بيع الأصول قد يكون في غير صالح الاقتصاد المصري، لأن هذه الصناديق تدر أموالًا للدولة، لافتًا إلى أن البيع سيكون للصناديق السيادية الخليجية، وقد حدد ذلك بحدود 14 مليار دولار.
ويضيف أن منظومة الصندوق تغيرت بعد أن وجد أن رفع الدعم يؤثر على الاستقرار الاجتماعي، وأصبح يشترط أن يكون هناك دعم اجتماعي في أي قرض جديد.
ويوضح أن شبكة الحماية الاجتماعية تعني بارقة قليلة من الأمل بالنسبة للفئة الأكثر فقرًا، وأن الحكومة تقف إلى جانب المواطن، لكنه أشار إلى صعوبة التوقع في تخفيض التجار لأسعار المنتجات لأن كثيرًا من الشركات ليس لديها قيمة محددة لقيمة الدولار.