أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بشكل أسرع قليلًا من المتوقع إلى 15% في سبتمبر/ أيلول، ليسجل أعلى مستوياته في نحو 4 أعوام.
وارتفع التضخم السنوي وفقًا لبيانات الجهاز من 14.6% في أغسطس/ آب على أساس سنوي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 عندما بلغ 15.7%.
وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 18% في سبتمبر/ أيلول على أساس سنوي، وفق بيان للبنك المركزي، مقارنة مع 16.7 في أغسطس/ آب.
وبما أن ارتفاع التضخم يعني زيادة أسعار السلع الأساسية وبالتالي ازدياد تكلفة المعيشة، فإن زيادة لافتة في مصر طرأت على أسعار الحبوب والخبز بنسبة 49%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة تزيد عن 35%، أما الزيوت والدهون فتحوم حول 33%، فيما نصيب الألبان والأجبان والبيض من الزيادة بلغ 31%.
وطاول الغلاء أيضًا السكر والأغذية السكرية بنسبة تقترب من 27% خلال عام واحد.
وتقف أسباب عدة وراء ارتفاع معدلات التضخم المتزايدة في مصر حسب الخبراء، فصحيح أن القاهرة ليست بمنأى عما خلفته حرب أوكرانيا وقبلها جائحة كورونا، لكن أيضًا هناك عوامل داخلية أدت كلها إلى ارتفاع متسارع بأسعار السلع ما أنتج تضخمًا متعاظمًا.
وتأثر التضخم باستمرار الحكومة في خفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأميركي، في وقت تواجه فيه القاهرة ضغوطًا مالية متزايدة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث واصل احتياط النقد الأجنبي تراجعه.
عوامل خارجية
وبينما يتوقع ارتفاعًا موقتًا عن المعدل الذي يستهدفه خلال الشهور المقبلة، يأمل البنك المركزي المصري بمعاودة معدلات التضخم الانخفاض التدريجي.
وفي هذا الإطار، رأى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية كريم عادل أن ارتفاع نسبة التضخم في شهر سبتمبر يعود إلى مجموعة من العوامل والمتغيرات على المستوى الداخلي والخارجي.
وأوضح في حديث إلى "العربي" من القاهرة أن هذا التضخم سببه ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية التي تستوردها مصر وعلى رأسها القمح والزيوت والحبوب.
كما تحدث عن عامل ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام وأسعار الطاقة والمحروقات. وشرح أن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال إن عامل السيولة النقدية وارتفاع المعروض النقدي له دور أيضًا في ارتفاع معدلات التضخم، وكذلك تحدث عن عوامل مؤثرة منها اضطراب سلاسل التوريد والمخاطر الجيوسياسية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأيضًا ظاهرة تغير المناخ.
عوامل داخلية
بدوره أكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن هناك عوامل داخلية متعددة أثرت على ارتفاع التضخم من خلال رفع الحكومة أسعار الوقود الذي ينعكس على النقل وبالتالي رفع أسعار السلع.
وأشار من العاصمة المصرية إلى أن العامل الثاني يتمثل بسعر الصرف من خلال انخفاض سعر الجنيه المصري من مارس/ آذار الماضي بنسبة 25% أمام الدولار، لافتًا إلى أن السوق استبق هذا الأمر وتعامل مع السوق السوداء.
وتحدث عن عامل زيادة سعر الفائدة 3%، فضلًا عن عشوائية الأسواق التي لا تلتزم بالأسعار العالمية حتى وفي حال انخفاضها على غرار ما يحصل بالزيوت.