وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على منح مصر قرضًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مع صرف فوري لشريحة أولى بقيمة 347 مليون دولار.
وستستفيد مصر من القرض في برنامج يمتد على 46 شهرًا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد".
وتم الاتفاق على إقراض مصر 235017 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حسابية للصندوق تستند إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية، أي ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن صندوق النقد عن اتفاق مبدئي على القرض.
وقال صندوق النقد، في بيان، إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى "الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق لنمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص".
إصلاحات هيكلية
وأشار الصندوق بشكل خاص إلى الحاجة لـ"تحول دائم لنظام سعر صرف مرن"، إضافة إلى "سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا".
وأضاف صندوق النقد أن على الإجراءات المتخذة أن تجعل بالإمكان خفض الدين العام "مع زيادة الإنفاق الاجتماعي" وتنفيذ "إصلاحات هيكلية بعيدة المدى".
وأوضح أنه من المتوقع أن تحصل مصر من خلال برنامج تسهيل الصندوق الممدد على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار "من شركائها الدوليين والإقليميين".
لكن مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، قال في حديث سابق إلى "العربي"، إن تداعيات تحديد سعر صرف مرن ترتبط بطبيعة النظام المرن المطبق، بحيث إنه يتراوح بين التعويم الحر التام، والربط المرن، مضيفًا أن السياسة النقدية التي ستتبنّاها القاهرة ستتمثّل بالربط المرن بسلة من العملات فضلًا عن الذهب، ما يعني أنه سيتم ربط الجنيه بسلة من العملات والذهب ويترك بعدها للتحرك بشكل حر ضمن هامش معين ومدروس".
وبدأت مصر، في مارس/ آذار الماضي، محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة الدعم المالي، بعد فترة وجيزة من الحرب الروسية على أوكرانيا التي أوقعت مواردها المالية غير المستقرة في مزيد من الفوضى، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
وفقدت القاهرة جزءًا كبيرًا من السياح الأوكرانيين والروس الذين شكّلوا 40% من ثمانية ملايين سائح عام 2021.
كما أدت الحرب على أوكرانيا سلبًا على دخل نحو 19.8% من الأسر المصرية خلال الفترة من مايو/ أيار إلى يوليو/ تموز، حيث جرى خفض الأجور، وتوقفت العديد من المشاريع ما أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل.