تباينت مواقف الأطراف الليبية بشأن مستقبل المشهد السياسي في البلاد، على ضوء مخرجات الجولة الثانية من اجتماعات القاهرة بخصوص المسار الدستوري، بعد اتفاق وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري للانتخابات المؤجلة.
ويسود ترقب يسبق الموعد الذي حدده المجتمعون في القاهرة يوم 11 من الشهر المقبل، لمواصلة التشاور حول المواد المتبقية في مسودة الدستور، بعد إنهاء الخلاف على 140 مادة دستورية.
لكن هذا التقارب ترفضه كيانات سياسية، وترى فيه مضيعة للوقت وإطالة لأمد المرحلة الانتقالية، وسط تحذيرات من التمسك بتمديد تلك المرحلة.
وبات هناك قلق من التسوية السياسية في ليبيا، التي يجري التجهيز لها ضمن خطوات عملية لإجراء العملية الانتخابية.
نسخة معدلة من الدستور
ويتوقع أن يفضي اللقاء المنتظر إلى تسليم النسخة النهائية المعدلة من الدستور والكشف عنها للأحزاب والتنظيمات السياسية لاعتمادها رسميًا.
وسيكون أكثر من مليوني ناخب ليبي على موعد مع الإدلاء بأصواتهم في انتخابات ستجري في الغالب العام المقبل، في وقت يستمر فيه الجدل حول قدرة الدستور الجديد على التأسيس لفترة دائمة، وإحداث قطيعة مع ممارسات الفترات الانتقالية وما شابها من تجاذبات سياسية وتحديات أمنية.
ويُنظر إلى حدوث توافق بين الأطراف الليبية، على أنه طوق نجاة لمنع ليبيا من الانزلاق نحو حرب أهلية، إضافة إلى إنهاء الانقسام السياسي بعد تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة، بدلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة من برلمان جديد.
