أوصى مجلس أمناء أول "حوار وطني" في مصر، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزيد من قرارات العفو عن سجناء شريطة أن كلًا منهم "لا يقترف دمًا ولم يحرض على العنف ولم يخرب".
وخلال مؤتمر صحافي في مقر أكاديمية التدريب التابعة للرئاسة المصرية غربي العاصمة القاهرة، قال منسق الحوار نقيب الصحافيين ضياء رشوان: "أجرينا نقاشًا بناءً في الاجتماع الثاني وانتهينا إلى توصيات.. والاجتماع المقبل في موعد لن يزيد عن نهاية الشهر الحالي".
فبعد نحو أسبوعين من الاجتماع الأول الذي نقل على الهواء مباشرة وغلب عليه توضيح رؤى المشاركين، التقى اليوم مجلس أمناء الحوار الذي يضم 19 عضوًا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيًا، في اجتماع ثانٍ مغلق اختص بإعداد وتنظيم لجان الحوار.
وأوضح رشوان أن "مجلس الأمناء استعرض القرارات الرئاسية بالعفو عن بعض المحكوم عنهم في قضايا بعينها بعد دعوة الرئيس السيسي للحوار في 24 أبريل/ نيسان الماضي، أو قبلها"، من دون تحديد أعدادهم.
وثَّمن المجلس "هذه الإجراءات ويناشد ويأمل من الرئيس أن يستكمل قرارات بالعفو الرئاسي عمن لا يقترف دمًا ولم يحرض ولم يخرب بإجماع آراء مجلس الأمناء".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا السيسي إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة صيف 2014، وأعقبها إطلاق سراح عشرات "سجناء الرأي" بقرارات قضائية وعفو رئاسي.
في هذا الإطار كشف رشوان في 5 يوليو/ تموز الماضي، إنه "تم الإفراج عن أكثر من 450 شخصًا حتى الآن"، من دون تحديد عدد سجناء الرأي بينهم.
محاور الحوار الوطني
وعن مجلس الأمناء وتشكيله ودوره، قال رشوان: "نحن لا نوزع غنيمة، بل نقسم أعباء.. نحن لسنا سلطة تنفيذية ولا قضائية ولا نملك حل برلمان ولا إجراء انتخابات مبكرة، وليس هذا مطروحًا، نحن مجموعة نتشاور حول أولويات العمل الوطني ونقدم إجراءات بشأنها فقط".
كما لفت منسق الحوار أنه تم تشكيل لجنتين للمحورين الاجتماعي والاقتصادي، أما المحور السياسي فسيركز على 3 ثلاث قضايا هي "مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان".
وتلقت إدارة الحوار 15 ألف ورقة مقترح ووجهت 500 دعوة لجهات وشخصيات وأحزاب، وتشمل المقترحات ثلاثة محاور سياسية بنسبة 37%، واجتماعية بنحو 33%، واقتصادية 29%.
وجرى تسجيل 96 ألفًا و532 طلب مشاركة في الحوار حتى الآن عبر استمارات إلكترونية من جميع محافظات مصر الـ27، وفق بيانات رسمية.
أزمات تواجه أطراف الحوار الوطني
وقبيل ساعات من انطلاق اجتماع اليوم، أعلنت مصادر استقالة رئيس حزب الكرامة أحمد الطنطاوي من منصبه على خلفية متعلقة بالحوار مع السلطة.
تزامنًا، كشف رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد أن حزبه يبحث تعليق مشاركته أيضًا إلا أنه سيرجئ القرار لمناقشته مع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية خلال الساعات المقبلة.
في هذا الخصوص، قال المحلل السياسي محمد أبو العينين في حديث مع "العربي" إن مصر منقسمة إلى قسمين، الأول هو في السلطة ومن يلتف حوله، ويؤمن بأن الحوار هو جزء من تجميل وجه النظام.
في المقابل كل القوى السياسية على الجانب الآخر وإن اختلفت وتباينت مشاربها ترى في مقدمات الحوار الوطني أنها لا تنبئ بوجود تواصل من شأنه إدراج كل القوى السياسية، على حد قوله.
وتابع أبو العينين أن جدية الحوار الوطني تكمن في وجود جميع القوى السياسية، وألا تقصى أي قوى مهما كانت درجة الاختلاف معها، حتى يكون حوارًا وطنيًا بشكل جدي.