أصدرت ما تعرف بـ"رابطة شباب المعتقلين"، في مصر، بيانًا تداولته منظمات حقوقية ومنها مركز "الشهاب لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنه الأول لها بشأن أوضاع وظروف الاحتجاز "غير الآدمية" والأعمار الضائعة لآلاف الشبان في السجون المصرية، على حد وصفها.
ودعت الرابطة التي تضم عددًا من المنظمات غير المعروفة باستثناء منظمة "شهاب" إلى الإفراج عن الشبان المعتقلين في السجون والمعتقلات المصرية.
وقالت الرابطة في بيان إن الشبان المعتقلين آثروا أن يتحدثوا بعد سنوات من الظلم الممتد والصمت الأليم، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الشبان المعتقلين وضمان سلامة أهلهم وذويهم مع وجود ضمانات حقيقية أيضًا لمن سمتهم بالرفاق المقهورين.
ودعت الرابطة للتضامن معها والمشاركة في فعاليات تضامنية في يوم "المعتقل المصري"، السبت الموافق 23 يوليو/ تموز الحالي، للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وتأتي الدعوة بعد مرور قرابة الأسبوعين على الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع استثناء فصيل واحد في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وتنسجم هذه الحركة مع الكثير من الحركات السياسية التي خرجت أخيرًا على الساحة المصرية، والتي تدعو إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين من مختلف الجهات والتوجهات الموجودين في المعتقلات المصرية.
أهمية بيان "رابطة شباب المعتقلين"
وفي هذا الإطار، أكد مدير مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" خلف بيومي أن أهمية بيان "رابطة شباب المعتقلين"، تكمن في المطالب التي دعت إليها، وتوقيت إصدار البيان الذي جاء بعد خيبة أمل من لجنة العفو التي شكلها النظام المصري، مشيرًا إلى أن القرار الأخير الذي صدر بالعفو والذي شمل ما يقرب من 1227 مواطنا لم يشمل أي معتقل سياسي على الإطلاق.
وأضاف في حديث لـ"العربي من إسطنبول، أن الشباب المعتقلين في السجون المصرية، وبعد قرار العفو الأخير وجدوا قضيتهم في طي النسيان، وأن ملفهم ليس على طاولة النظام، ما دفعهم للتحرك بجدية للتعبير عن الانتهاكات التي تعرضوا لها من عمليات القبض التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون ومقار الأمن الوطني، بالإضافة إلى المحاكمات والأحكام القاسية التي صدرت بحقهم، فضلًا عن التدوير لكل من يصدر بحقه قرار إخلاء سبيل، والانتهاكات التي تعرض لهم ذووهم أثناء عمليات الزيارة.
وتابع مدير مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" أن الرابطة على دراية بالخطر الذي قد يتعرضون له، لذلك لم يعلنوا عن الخطوات القادمة حتى لا يتعرضوا لمزيد من الانتهاكات.
