تناول برنامج "شبابيك" على التلفزيون العربي أوضاع حقوق المرأة في اليمن، على خلفية إصدار جماعة الحوثيين قرارًا بمنع صرف وسائل تنظيم الأسرة إلّا وفق شروط مشددة.
فقد أعلنت جماعة الحوثي المسيطرة على صنعاء في الأيام الأخيرة، عبر مذكرتين صادرتين عن وزارة الصحة التابعة لها، منع صرف وسائل تنظيم الأسرة أو ما يعرف بموانع الحمل بمناطق سيطرتها، إلا وفق شروط محددة تجرّد الزوجة من حقها في القرار.
ووجهت إحدى المذكرتين بإلغاء العمل بدليل إرشادات حول وسائل منع الحمل من المرافق الصحية بحجّة تعارضه مع "الهوية الإيمانية"، مشيرةً إلى أن دليلًا وطنيًا لتنظيم الأسرة قيد الإعداد.
وشدّدت المذكرة الثانية على منع صرف وسائل تنظيم الأسرة إلا بموافقة الزوج، وإرفاقها بتوثيق خطي من الزوج بالموافقة.
من جهتها، أدانت منظمة العفو الدولية القرار ووصفته بالمخزي والتمييزي.
قرارات وذرائع
لجماعة الحوثي جملة من القرارات الأخرى التي تقيّد حريّة النساء، مثل منعهن من مزاولة العمل وبعض المهن، حيث أقدمت على مداهمة بعض المطاعم في صنعاء وإرغام العاملات على ترك وظائفهنّ.
كما أقدمت الجماعة على إلغاء حفلات التخرج المختلطة وإلزام الجامعات ومعاهد اللغة بإجراءات للفصل بين الجنسيين.
بالإضافة إلى ذلك، خصّصت أئمة المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة خطبة يوم جمعة لمواجهة النساء، معتبرين عملهن في مجالات غير مدارس الفتيات والتطبيب النسائي "أمرًا غير مقبول".
وأفاد ناشطون محليون في صنعاء الأسبوع الماضي، بشنّ الحوثيين حملة مصادرة للمجسمات النسائية المخصصة لعرض الملابس بذريعة تنافيها مع التعاليم الإسلامية.
التوقيت والأسباب
وعن توقيت إصدار الحوثيين قرار منع صرف وسائل تنظيم الأسرة، تشرح الناشطة الحقوقية اليمنية أروى الخطابي الخلفيات، وتصفه بأنه ليس بمفاجأة عند اليمنيين فحبوب منع الحمل أصبحت مختفية من الأسواق منذ مدّة طويلة دون معرفة السبب بشكل واضح إلاّ حين صدور القرار الأخير.
وأردفت الخطابي أن هدف الحوثي "زيادة الإنتاج" في المصدر البشري، بعد الخسارة الكبيرة للأطفال خلال الحرب نتيجة اعتماد الجماعة عليهم وتجنيدهم.
وقالت "بعض المناطق أصبحت خالية من الأطفال بين سنّ 13 و18 سنة، ويقدّر عدد القتلى بأكثر من 50 ألف قتل في الحرب نتيجة تجنيد الأطفال".
كارثة مُحقّقة
من المرجح أن يكون لهذه القرارات انعكاسًا كارثًيا محقّقًا لا سيّما في ظلّ أزمة اجتماعية متفاقمة وفقر مدقع، وسيكون لها تداعيات اقتصادية خطيرة جدًّا.
وبحسب الخطابي لا يمتلك الجسم الطبي أو أي مرجع آخر رأيا في هذا الموضوع، ولا يستطيع أحد معاكسة القرارات التي تصدر عن جماعة الحوثي.