أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها غير قادرة على إعداد قائمة كاملة ودقيقة للهدايا التي قدّمتها حكومات أجنبية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ومسؤولين أميركيين آخرين خلال السنة الأخيرة من عهد ترمب.
وتحدّثت الوزارة عن فقدان بيانات تتعلّق بهذه الأمور من البيت الأبيض، وأن المكتب التنفيذي للرئيس لم يقدم معلومات حول الهدايا التي تلقاها ترمب وعائلته من القادة الأجانب عام 2020، وأن مكتب الخدمات العامة لم يقدم بدوره معلومات حول الهدايا التي تلقاها نائب ترمب في حينها، مايك بنس، أو أي من موظّفي البيت الأبيض في ذلك العام.
وأكدت الخارجية أنها طلبت المعلومات المفقودة من إدارة السجلات الوطنية والخدمات العامة، ولكن قيل لها إن هذه السجلات غير متوفرة بسبب قيود تمنع الوصول إلى معلومات سجلات المتقاعدين.
وأبلغ مكتب البروتوكول التابع للخارجية عن قائمة جزئية للهدايا التي تلقاها مسؤولون أميركيون عام 2020. ويتمّ نشر هذه القوائم سنويًا للحماية من أي تضارب محتمل في المصالح.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن تقرير الخارجية نُشر على موقع "فيدرال ريجستر" الجمعة، تمهيدًا لنشره الأسبوع المقبل بشكل رسمي.
#الولايات_المتحدة.. اتهامات لـ #ترمب بارتكاب مخالفات عدة أهمها "الاحتيال المالي"https://t.co/TiY6p07p0v
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 24, 2022
ورجّح التقرير أن يكون نقص المعلومات عن الهدايا مرتبطًا بإهمال مكتب البروتوكول تقديم طلب البيانات إلى جميع الوكالات قبل 20 يناير/ كانون الثاني 2021، أي يوم بداية ولاية بايدن.
ومع ذلك، أشار أيضًا إلى "نقص في بعض السجلات المتعلّقة بالهدايا الدبلوماسية" بين بداية تولّي ترمب منصبه في 20 يناير 2017، وعند خروجه من البيت الأبيض.
وأكدت الخارجية أنها بذلت محاولات لجمع البيانات المطلوبة من مصادر موثوقة، لكن السجلات ذات الصلة غير متاحة لمكتب البروتوكول في وزارة الخارجية، ولهذا فإن "البيانات المطلوبة لإعداد قائمة كاملة لعام 2020 غير متوفرة".
ويضمّ التقرير أيضًا، سجلات الهدايا التي تلقّاها مسؤولون في إدارة ترمب مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، ووزير الدفاع السابق مارك إسبر، ورئيسة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل.
ويأتي تقرير وزارة الخارجية في الوقت الذي فتح فيه المشرعون في مجلس النواب تحقيقًا بتقارير تفيد بأن ترمب أخذ معه صناديق من المواد السرية إلى مقر إقامته في فلوريدا بعد مغادرة منصبه العام الماضي.
وطلبت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية من وزارة العدل النظر في الأمر.
كما حددت لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021، فجوة تبلغ 8 ساعات تقريبًا في السجلات الرسمية للبيت الأبيض لمكالمات ترمب الهاتفية، والتي تزامنت مع اندلاع أعمال عنف واقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس.