اتهم مدع عام أميركي الرئيس السابق دونالد ترمب بارتكاب "العديد من المخالفات" ولا سيما الاحتيال المالي، بحسب ما جاء في رسالة استقالته التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأربعاء.
وكان مارك بوميرانتز الذي ترأس التحقيق الذي تجريه سلطات نيويورك في الشؤون المالية لترمب، قد استقال في 23 فبراير/ شباط الفائت، إلى جانب كاري دان المدعي الآخر في القضية.
وقال بوميرانتز إنه استقال على خلفية قرار مدعي منطقة مانهاتن، ألفين براغ، عدم المضي في ملاحقة الملياردير الجمهوري قضائيًا.
وكتب في الرسالة التي نشرت الصحيفة الأميركية نصها بالكامل، إن القرار "يتعارض مع المصلحة العامة"، مضيفًا أن "فريق التحقيق الذي يطال السيد ترمب، لا يساوره أي شك في أنه ارتكب مخالفات".
A Manhattan prosecutor who investigated Donald Trump believed that the former president was “guilty of numerous felony violations” and that it was “a grave failure of justice” not to hold him accountable, according to a copy of his resignation letter. https://t.co/WsxmCV7uQa pic.twitter.com/QAl3i8PSlB
— The New York Times (@nytimes) March 24, 2022
وكان التحقيق ينظر في ما إذا كان ترمب قد ضخم عن طريق الاحتيال، قيمة العديد من الأصول لضمان الحصول على قروض، ثم قلل قيمتها لخفض الضرائب.
وأطلق سلف براغ، المدعي سايروس فانس التحقيق، قبل أن ينتقل إلى براغ مع توليه منصب مدعي مانهاتن في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وعقب استقالة دان وبوميرانتز الشهر الماضي، قال المتحدث باسم براغ إن: التحقيق "يتواصل".
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه أبلغ مساعديه بأن القضية يمكن أن تمضي قدمًا في حال ظهور أدلة جديدة، أو إذا ما قرر أحد المقربين من ترمب الانقلاب على الرئيس السابق.
"حقائق ينبغي متابعتها"
لكن بوميرانتز كتب: "من غير المرجح أن تحصل أحداث من شأنها تغيير طبيعة القضية... سيكون هناك دائمًا حقائق إضافية ينبغي متابعتها".
واعتبر أن قرار عدم الملاحقة "سيرخي بظلاله على أي احتمالات مستقبلية في ملاحقة ترمب على خلفية السلوك الجنائي الذي قمنا بالتحقيق فيه".
ولم يتم توجيه أي اتهام لترمب الذي قال أكثر من مرة، إن القضية "حملة مطاردة سياسية" يشنها مدع ديمقراطي.
وفي يوليو/ تموز 2021، وُجهت لمنظمة ترمب ومديرها المالي آلن ويسلبرغ 15 تهمة جنائية وبالتهرب الضريبي. ودفعت المنظمة ومديرها المالي بالبراءة، فيما من المقرر أن تبدأ محاكمة ويسلبرغ منتصف العام.
والاتهام الجنائي الذي يطال ترمب، يشبه إلى حد كبير تحقيقًا مدنيًا تجريه مدعية ولاية نيويورك ليتيتيا جيمس وهي أيضًا ديمقراطية.
ويمكن لجيمس ملاحقة منظمة ترمب على خلفية أضرار ناشئة، عن أي مخالفات مالية مفترضة لكن لا يمكنها توجيه اتهامات جنائية.