أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود المتهم والمطلوب في تفجير "لوكربي" الشهير الذي وقع عام 1988، إلى الولايات المتحدة لمحاكمته على خلفية تورطه في القضية المذكورة.
وخلال كلمة مصورة للدبيبة بثتها منصات حكومته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: "أبوعجيلة هو أحد عناصر التنظيم الذي خطط لتفجير طائرة لوكربي وقام بصناعة القنبلة والمتفجرات ووضعها داخل الأمتعة الخاصة بالمسافرين في عملية إرهابية أودت بحياة 270 روحا بريئة".
تعليق رسمي
ويعد هذا أول تعليق رسمي حول هذا الملف الذي حصل لغط كبير بشأنه في الأيام الأخيرة في ليبيا.
إذ إنه في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحدثت وسائل إعلام ليبية عن اختطاف مسعود البالغ من العمر 71 عامًا من منزله في العاصمة طرابلس، فيما ترددت أحاديث عن أن تسليمه لواشنطن تم عبر حكومة الدبيبة وبعلم النائب العام.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 1988، انفجرت في المجال الجوي للمملكة المتحدة طائرة أميركية وتحطمت فوق قرية لوكربي في اسكتلندا، في حادثة أودت بحياة 270 من جنسيات مختلفة.
وفي حطام الطائرة وجد المحققون شظايا قليلة من قنبلة لوحظ في إحداها وجود أثر قاد إلى أجهزة المخابرات السرية الليبية التابعة لنظام معمر القذافي.
ومسعود ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي، زعمت تقارير أميركية في 2021 أنه مسؤول عن صناعة قنبلة استخدمت في تفجير طائرة الركاب الأميركية.
وأشار الدبيبة، إلى أن ملف لوكربي من حيث مسؤولية الدولة الليبية قد أقفل، بسبب المليارات التي دفعت من أموال ليبيا.
واستدرك قائلًا: "المتهم أبوعجيلة الذي يحمل الجنسيتين الليبية والتونسية ورد اسمه في التحقيقات منذ عامين فقط، وتطور مسار التحقيق حتى قبل مجيء حكومتنا وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول".
ومضى الدبيبة يقول: "صار لزامًا علينا التعاون في هذا الملف لمصلحة ليبيا واستقرارها ومحو وسم الإرهاب من على جبين أبناء الشعب الليبي البريء".
وأردف بالقول: "أوفدت فريقًا حكوميًا للاطّلاع على حالة المتورط في الولايات المتحدة وباشرنا إجراءات تسفير عائلته لزيارته ووجهت بتكليف مكتب محاماة بصرف النظر عن تورطه وإرهابه".
وأضاف: "لن أرضى أن تتحمل ليبيا وشعبها تبعات عمليات إرهابية ارتكبت منذ أكثر من 30 عامًا، ولن أرضى أن يصنف الليبيون إرهابيين بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها".
وختم رئيس الحكومة الليبية بالقول: "مصلحة الشعب الليبي تقتضي التعاون مع الدول الكبرى ولعل أولى الأولويات التعاون في قضايا مكافحة وملاحقة الإرهاب".
انتقاد من المجلس الرئاسي
ويوم أمس وجه المجلس الرئاسي الليبي، وزارتي العدل والداخلية بالتواصل مع السلطات الأميركية وتكليف فريق للدفاع عن أبو عجيلة وتقديم الرعاية القنصلية له دون تأخير. كما طالب المجلس الذي التقى عائلة الموقوف النائب العام الصديق الصور بفتح تحقيق بالواقعة.
وقبل أسبوع أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، رفضه إعادة فتح قضية "لوكربي" و"تسليم" المواطن المشتبه به في القضية أبوعجيلة.