مثل عنصر مخابرات ليبي يشتبه في أنه صنع القنبلة التي قتلت 270 شخصًا على متن طائرة أميركية فوق لوكربي بإسكتلندا عام 1988، أمام محكمة اتحادية في أول جلسة استماع عقدت في قاعة المحكمة الفيدرالية بالعاصمة الأميركية واشنطن بهدف محاكمته.
وأعلن ممثلو الادعاء الفيدراليون بالولايات المتحدة أنهم لن يطالبوا بتنفيذ "عقوبة الإعدام" ضد المشتبه به الليبي أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي البالغ من العمر 71 عامًا، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة.
ولدى مثول مسعود المولود في تونس أمام القاضية الفدرالية في جلسة الاستماع المقتضبة، أمس الاثنين، أُبلغ بالتّهم الموجّهة إليه ومن بينها خصوصًا "تدمير طائرة أوقع قتلى".
مسعود لن يواجه الإعدام
لكن على الرّغم من خطورة هذه التّهم فإنّ مسعود، لا يواجه خطر الإعدام "حيث لم تكن العقوبة مطبقة على الصعيد الفيدرالي في الولايات المتحدة عام 1998"، وفق الادعاء.
فقد أكد المدعي الفيدرالي إريك كينرسون للقاضية الفيدرالية روبن ميريويذر خلال جلسة الاستماع أن مكتبه "لن يتابع أي شيء يتعلق بعقوبة الإعدام، لأن التهم الموجهة للمتهم لم تكن مؤهلة للإعدام عام 1988 عندما وقع التفجير".
قضية لوكربي
وقبل 34 عامًا وتحديدًا يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول 1988 قرابة الساعة السابعة مساء، انفجرت طائرة "بان أم" الأميركية فوق مدينة لوكربي الإسكتلندية خلال الرحلة رقم 103 من لندن إلى نيويورك، ما أدى إلى مقتل 259 راكبًا كانوا على متنها، إلى جانب 11 شخصًا على الأرض في موقع سقوطها.
فحملت القضية اسم مدينة لوكربي التي سقط فيها الجزء الأكبر من حطام الطائرة، واتهم محققون أميركيون الضابط السابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط الطائرة.
وأفادت تقارير أميركية بأن المشتبه به، اعترف بجرائمه بالمحكمة أمام مسؤول ليبي في إحدى جهات إنفاذ القانون في سبتمبر/ أيلول عام 2012، بعد أيام من القبض عليه في ليبيا.
وكان القضاء الأميركي قد وجه الاتهام إلى مسعود غيابيًا في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، حين كان الأخير في ليبيا.
ومسعود واحد من 3 أشخاص زعم محققون أمنيون أميركيون وبريطانيون أنهم متورطون في تفجير عام 1988. لكنه أول من ظهر في قاعة محكمة أميركية.
يذكر أن المحكمة منحت الليبي المحتجز في أحد سجون ولاية فرجينيا الأميركية مهلة حتى 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتعيين محام لمتابعة مجريات محاكمته، حيث من المقرر عقد الجلسة الثانية في 27 ديسمبر الجاري، والتي يمكن خلالها لوكلاء الدفاع عنه أن يقدموا طلبًا لإطلاق سراحه، بحسب وسائل إعلام أميركية.
في المقابل، أكّدت النيابة العامة الأميركية مسبقًا أنها ستعترض على أي طلب لإطلاق سراح المتهم.
التسوية الليبية الأميركية
ويوم الأحد الفائت، كشف مدّعون عامّون إسكتلنديون أنّ مسعود بات محتجزًا لدى السلطات الأميركية، من دون توضيح كيف نُقل من ليبيا إلى الولايات المتّحدة، في حين اكتفى البيت الأبيض بالقول إنّ الولايات المتّحدة أوقفت المتّهم "بشكل قانوني".
وبعيد وصوله إلى الولايات المتحدة، نُقل مسعود إلى منشأة تابعة لوزارة العدل في ألكسندريا بولاية فيرجينيا لإتمام المراحل الأولى من معالجة ملفه.
في المقابل، دعا مجلس النواب الليبي، أمس الإثنين، النائب العام إلى "إقامة دعوى جنائية ضد من تورط (لم يسمه) بخطف المواطن أبو عجيلة مسعود وسلمه إلى جهات أجنبية".
من جهتها، أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأحد، أن ملف لوكربي قد "أقفل بالكامل من الناحية القانونية والسياسية ولا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه".
يأتي ذلك، استنادًا على تسوية أبرمت بين ليبيا والولايات المتحدة عام 2008 والتي نصت على "أنه لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات لأهالي الضحايا فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية المبرمة عام 2018".
وبموجب التسوية، تلتزم واشنطن بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وألا يتسلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض، إلا بعد توفير هذه الحصانة.