يفوق عدد الإذاعات الخاصة في المغرب الإثنتي عشرة إذاعة؛ يتنوع محتواها بين الإخباري والترفيهي وكذلك السياسي والرياضي.
فمنذ عام 2006، سُمح بإطلاق إذاعات خاصة في البلاد، بعدما كان القطاع محصورًا في السابق بالإذاعات الحكومية.
وفيما تحظى التجربة بترحيب كثيرين يرون فيها تعزيزًا للديمقراطية وحرية التعبير، إلا أنها لم تسلم من انتقادات لبعض المحتوى المقدم فيها.
"توسيع التحرير"
يقول الإعلامي شهاب حسين إنه انتقال مهم جدًا يخدم حرية التعبير كمبدأ ديمقراطي في المغرب، مشيرًا في الآن عينه إلى وجوب أن يُستغل بما يعود بالنفع على مهنة الصحافة والمبدأ الديمقراطي وحرية التعبير؛ أي عدم السقوط في الشعبوية والفوضوية.
وإلى جانب المنافسة في ما بينها، تقف المؤسسات الإعلامية التقليدية إذاعات كانت أم جرائد وقنوات تلفزة أمام المنصات الرقمية بوصف الأخيرة منافسًا شرسًا؛ يحد من الإقبال عليها ويزيد من تحديات الوصول إلى الجمهور.
بموازاة ذلك، تتعالى أصوات تطالب بتوسيع تحرير القطاع السمعي البصري ليشمل السماح بإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة.
"تجربة فتية"
بدوره، يشير الصحافي عبد الفتاح فتيحي إلى أن فترة الـ 15 عامًا كفيلة لإقامة تقييم حقيقي لما تحقق في مجال السماح بإحداث وإنشاء إذاعات خاصة.
ويعتبر في حديث إلى "العربي" من الرباط، أن الملاحظة الأساسية كميًا، هو أن العديد من الإذاعات التي تقدمت بطلب إحداث لا زالت مستمرة، معربًا عن اعتقاده بأن هناك إذاعات تحقق نجاحات ومكاسب.
ويتوقف عند حديث عمّا يقارب 3 ملايين مستمع وفيّ لهذه الإذاعات الخاصة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تطور إيجابي لصالح تحديث المجال السمعي البصري وتطبيق رؤية تعددية.
إلى ذلك، يعتبر أن التجربة لا تزال فتية وتحتاج إلى مساعدة ودعم، ولا سيما وأن الغايات التي كانت منتظرة هي تثقيف وتوعية الجمهور المغربي والسماح بحرية الرأي والتعبير، وكان يُنتظر أن تكون هناك برامج تأطيرية في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.
ويرى أن ما ميّز هذه الإذاعات الخاصة هو هوسها بالحصول على نسبة استماع عالية جدًا، بالتكثيف من البرامج الترفيهية، والتي تكاد تكون شعبوية في كثير من الأحوال، وتغييب العديد من البرامج على غرار تلك الحوارية والسياسية وحتى الدينية.