بعد تكليفه بشكل رسمي بتشكيل الحكومة، تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني بتقديم تشكيلة حكومية قوية وقادرة على بناء البلد.
وقال السوداني في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "شكرًا لله وشكرًا لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة"، مضيفًا: "أعد العراقيين أن أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت".
ووعد بأن "تكون حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار، وبناء علاقات دولية متوازنة".
وينتمي رئيس الوزراء المكلف إلى "حزب الدعوة/ تنظيم الداخل"، وشارك عام 1991 مع الأحزاب الشيعية في الهجوم على مقار المؤسسات الحكومية والسيطرة عليها قبل أن تستعيدها السلطات.
وبعد 2003، شغل السوداني العديد من المناصب الحكومية المهمة، وسبق أن طُرح اسمه بين الأسماء المرشحة لخلافة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي استقال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية.
تخوف من تعطل الحكومة
وفي وقتٍ سابق الخميس، تسلّم السوداني مرشح قوى "الإطار التنسيقي" في العراق، خطاب تكليفه رسميًا من رئيس جمهورية العراق المنتخب في اليوم نفسه، عبد اللطيف رشيد، لتشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يومًا، وفق ما ينصّ عليه دستور البلاد.
انتخاب #عبد_اللطيف_رشيد رئيسا للعراق وتكليف شياع السوداني بتشكيل الحكومة#للخبر_بقية #العراق pic.twitter.com/e6HrSRzVVI
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 13, 2022
وكان تحالف قوى "الإطار التنسيقي" في العراق، قد اختار في 25 يوليو/ تموز الماضي، محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة.
وعدم توافق الأحزاب الكردية في ظل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي قاطعها بعض النواب المستقلين والحركات الناشئة كحركة "امتداد" وحراك الجيل الكردي المعارض، قد ينذر بتعطل تشكيل الحكومة سريعًا ما لم يتم الحوار والتوافق مع الجهات المقاطعة، وفق مراسل "العربي".
تحديات أمام السوداني
وقال مراسل "العربي" إن السوداني أمام تحديات جمة ولا سيما أن هناك جهات سياسة عارضت العملية السياسية، خصوصًا التيار الصدري الذي يملك قاعدة شعبية كبيرة في البلاد، فضلًا عن أن بعض القوى السياسية الصغيرة كانت ترغب في المضي قدمًا نحو إجراء انتخابات مبكرة.
وأكد مراسلنا أن السوداني وعد بأن يشكّل حكومة خدمات وقادرة على القضاء على الفساد والتعاون مع جميع الأطياف السياسية، في إشارة إلى فتح باب الحوار مجددًا مع الكتلة الصدرية.
واعترف السوداني في خطابه بوجود "تركة ثقيلة" من رؤساء الوزراء السابقين، معتبرًا أنه يجب إعادة تصحيح المسار.
وبموجب نظام تقاسم السلطة في العراق، الذي يهدف لتجنب أي صراع طائفي، يُنتخب الرئيس من أكراد العراق في حين يتولى منصب رئيس الوزراء شيعي وينتخب رئيس البرلمان من السنة.
