أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، التزامه بتحقيق السلام في البلاد وتعزيز الانتقال السلمي وصولًا لتحول ديمقراطي عبر انتخابات عادلة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
حديث البرهان، جاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 في نيويورك، أورده الموقع الإعلامي الرسمي لمجلس السيادة الانتقالي السوداني.
وأضاف البرهان: "يسعدني أن أشاطركم التطورات السياسية في السودان والتزامنا بالعمل على تحقيق السلام وتعزيز آليات الانتقال السلمي وصولاً لتحوّل ديمقراطي كامل عبر انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية استشراقًا لحكم مدنيّ يمثل كافة السودانيين."
وتابع: "في إطار ذلك، ولإتاحة الفرصة للمدنيين للحوار والتشاور، قرّرنا في بيان للقوات المسلحة بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 2022 انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار وعدم المشاركة في السلطة".
وبيّن أن ذلك "جرى لإفساح المجال أمام القوى السياسية والثورية المؤمنة بالتحوّل الديمقراطي لتشكيل حكومة بقيادة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة يشارك فيها الجميع عدا المؤتمر الوطني (الحاكم السابق) لإكمال متطلبات الفترة الانتقالية".
وجدّد البرهان الالتزام "بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وفق لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وولايتها المنصوص عليها في قرار تشكيلها (القرار الأممي 2524 عام 2020)، ومصفوفة مطلوبات دعم الانتقال التي سلمها السودان للأمم المتحدة".
وأردف: "من أجل تحقيق الوفاق الوطني قدّمنا كافة أشكال الدعم للآلية الثلاثية التي تقودها بعثة يونيتامس والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ورغم ذلك الدعم استغرقت وقتًا ثمينًا دون أن تحقق المطلوب منها، الأمر الذي عقَّد مسارات حوار التوافق الوطني".
الديون
وأشار البرهان إلى أن بلاده "بذلت جهدًا كبيرًا في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة، وظلت تتعاون مع كافة الدول والمنظمات المعنية في هذا الصدد".
وأضاف: "الديون الخارجية تقف حجر عثرة أمام بلادي وتحدّ من جهودها في مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".
وأردف أن "السودان كان قد تأهّل للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)".
وناشد البرهان "المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة الوفاء بتعهداتها التي التزمت بها في اجتماعَي باريس 2020 وبرلين 2021".
ولفت إلى أن "السودان أكمل كافة التشريعات المطلوبة للاستفادة من إعفاء الديون".
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقًا.
"لن ننتظر إلى ما لا نهاية"
وفي سياق متصل، أعلن البرهان مساء الخميس أنه لم يتم تحديد موعد محدد للانتخابات، لكن الجيش لن ينتظر إلى الأبد.
وقال البرهان في مقابلة مع وكالة "رويترز" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ردًا على سؤال حول موعد الانتخابات: "نحن ننتظر. نحن لا نريد أن ندخل أنفسنا في هذه العملية السياسية".
وأضاف: "طبعًا لن ننتظر إلى ما لا نهاية".
ويلقي المعارضون باللوم على البرهان في زعزعة التحول نحو الديمقراطية والانفتاح الاقتصادي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.
وقالت القيادة العسكرية إنها تولت زمام الأمور بسبب التناحر السياسي بين الأطراف المدنية، لكن الخطوة قوبلت بإدانة شديدة من القوى الغربية وتعليق مساعدات دولية بمليارات الدولارات.
وردًا على سؤال حول موعد الانتخابات قال البرهان: "لو ترك لنا المجال لوحدنا لكنا الآن أنجزنا المهام الانتقالية، لكن القوى المدنية والمجتمع الإقليمي والدولي طلب منا أن نتوقف".
وأشار البرهان إلى موافقته على تصريح أدلى به في الآونة الأخيرة نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو بأن المدنيين يجب أن يعينوا رئيس وزراء ورئيسًا لمجلس السيادة، قائلًا إن ذلك يتماشى مع ما قاله هو نفسه من قبل.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.