شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، مظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة.
وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء) تحت اسم "مليونية 25 أغسطس/ آب" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وخرج مئات المتظاهرين في الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، وأغلقوا عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بحواجز إسمنتية وجذوع أشجار والإطارات مشتعلة.
فيما أغلقت السلطات الأمنية جسر "المك نمر" الرابط بين العاصمة ومدينة بحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومحيط القيادة العامة للجيش من أجل منع وصول المتظاهرين إليها.
كما شهد وسط الخرطوم انتشارًا أمنيًا مكثفًا، خاصة في محيط القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش، ما أدى إلى تكدس السيارات وازدحام مروري.
مليونية 25 اغسطس ام درمان شارع الشهيد جوني#مليونية25اغسطس #sudan pic.twitter.com/q5IZ22vHqB
— Mohamed Abdalrhman (@Mohamed05085067) August 25, 2022
"لا للحكم العسكري"
وحمل المتظاهرون أعلام السودان ورددوا هتافات مناوئة للحكم العسكري ومطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها: "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ويعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
بينما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان في 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
ويعاني السودان، إحدى أفقر دول العالم العربي والغارق في أزماته السياسية والاقتصادية منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، من اضطرابات مستمرة منذ الانقلاب العسكري الذي نفذ في 25 أكتوبر الماضي.
ودفع ذلك السودانيين إلى التظاهر بانتظام منذ ذلك الحين، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، وغالبًا ما تخلّلت التظاهرات مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 116 متظاهرًا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
وتسببت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفوضى الأمنية في تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة عن العاصمة.
وأعلن البرهان في 4 يوليو/ تموز "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية" في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة".
إلا أن إعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير الإعلان بأنه "مناورة مكشوفة".
ومؤخرًا أعلن البرهان دعمه لمبادرة عرفت باسم "نداء أهل السودان" يرعاها الزعيم الديني الصوفي الشهير الطيب الجد ود بدر تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وقد انطلق مؤتمرها الأسبوع الماضي بحضور عشرات الأحزاب السياسية.
وغاب عن المؤتمر ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد قوى الحرية والتغيير والذي أطيح بأعضائه من الهيئة الانتقالية في انقلاب البرهان.
كما غاب أعضاء من لجان المقاومة، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد الرئيس السابق عمر البشير وناهضت الانقلاب العسكري بشكل منتظم خلال التظاهرات الأخيرة.