دعا تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، إلى المشاركة في تظاهرات يوم السبت المقبل، للمطالبة بـ"تأسيس سلطة مدنية كاملة".
وقال التجمع في بيان: إن "تظاهرات 25 ديسمبر/ كانون الأول المليونية تهدف إلى انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة".
وتأتي الدعوة للتظاهرات أيضا للمطالبة بـ"تأسيس السلطة الوطنية المدنية الخالصة النابعة من القوى الثورية الحية المتمسكة بالتغيير الجذري" بحسب البيان.
من جانبها، أكدت قوى "الحرية والتغيير" في السودان أنها ليست طرفًا في أي حوار منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وقال القيادي في الحرية والتغيير خالد عمر يوسف: إن من وصفهم بالانقلابيين "يسعون لتنظيم انتخابات زائفة تشبه انتخابات الأنظمة الديكتاتورية".
ومن ناحية أخرى، رأى الصديق الصادق المهدي القيادي في حزب الأمة، أن ما رشح عن أسباب عزم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على تقديم استقالته تضمن عدم وحدة القوى السياسية.
وأبدى المهدي ترحيبه بأي مساع إيجابية لتوحيد القوى المؤيدة للثورة.
استعادة الحكم المدني
وحول التحضيرات لتظاهرات يوم غد السبت، أفاد مراسل "العربي" التيجاني خضر أنه من المتوقع أن تصدر خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد، إجراءات أمنية، مثل إغلاق الجسور أو إغلاق بعض الشوارع الرئيسية خاصة المؤدية لمحيط القيادة العامة للجيش.
ولفت المراسل من الخرطوم، إلى أن قوى "الحرية والتغيير" انضمت لتجمع المهنيين، ودعت كل منسوبي الأحزاب المنضوية تحت لوائها للمشاركة في تظاهرات 25 ديسمبر الجاري، وذلك لتأكيد رغبة المجتمع السوداني في استعادة الحكم المدني والانطلاق نحو بناء دولة ديمقراطية.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردًا على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في ذلك اليوم حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابًا عسكريًا" مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة هذا الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.