الإثنين 13 مايو / مايو 2024

السودان.. خروج الآلاف للمطالبة من جديد بإنهاء الانقلاب العسكري

السودان.. خروج الآلاف للمطالبة من جديد بإنهاء الانقلاب العسكري

Changed

تقرير لمراسلة "العربي" حول التجهيزات الأخيرة لمظاهرات اليوم للجان المقاومة المنادية بإسقاط الانقلاب العسكري في السودان (الصورة: غيتي)
يستمر خروج المظاهرات الرافضة للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى مدنية والمطالبة بإنهاء الانقلاب.

تستمر المسيرات الاحتجاجية الرافضة للاتفاق الإطاري والمطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري في السودان وعودة الحكم المدني، حيث تظاهر الآلاف اليوم الخميس في مدن مختلفة بينها العاصمة الخرطوم.

كما خرج آلاف في مدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال) بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (ناشطون).

وأغلقت السلطات جسر "المك نمر" الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري (شمال)، تفاديًا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.

بدورهم، أغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

انتشار في وقت مبكر

وكانت مراسلة "العربي" في الخرطوم قد قالت: إن المدارس بدأت في وقت مبكر بإخراج الطلاب في الثانويات الرسمية تحسبًا لهذه المظاهرات.

وأشارت إلى أن الشرطة جلبت العديد من العربات منذ الصباح الباكر مليئة بالجنود قدمت من أم درمان وارتكزت في نقاط محددة وفي الخرطوم كذلك وفي محيط الوزارة الحكومية المحيطة بالقصر الجمهوري.

وأطلقت قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع وخراطيم المياه، ورد المتظاهرون بقذف الحجارة.

وشهدت الشوارع الرئيسة والفرعية في الخرطوم مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وفق شهود عيان.

وردد المتظاهرون وهم يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للمكون العسكري بالسلطة و"قوى الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق)، مطالبين بالحكم المدني الكامل.

كما رفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات من قبيل "نضال متواصل.. يسقط القاتل"، "لا للحكم العسكري"، "دولة مدنية كاملة"، "لا للتسوية السياسية"، "لا للاتفاق الإطاري"، "نعم للحكم المدني الديمقراطي".

ووقع المكون العسكري في الخامس من الشهر الماضي "اتفاقًا إطاريًا" مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.

ويسعى الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة المحافظين.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close