في وقت لم يحظ فيه الاتفاق الإطاري الجديد الناص على تشكيل سلطة مدنية انتقالية كاملة، بإجماع الفرقاء وخاصة القوى المدنية، شهدت العاصمة الخرطوم، اليوم الأحد، مظاهرات رفضًا لذلك الاتفاق الموقع بين العسكر والمدنيين، واحتجاجًا على "التدخلات الخارجية" في الشأن الداخلي.
وخرج الآلاف بالعاصمة الخرطوم وهم يحملون الأعلام الوطنية، رفضًا للاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين، واحتجاجًا على "التدخلات الخارجية" في الشأن الداخلي للبلاد.
"لا للاتفاق الاستبدادي"
وجاءت المظاهرات بدعوة من المؤتمر الوطني "المحلول" (الحاكم السابق)، وتيارات إسلامية، حيث ردّد المتظاهرون شعارات: "لا لتفكيك القوات المسلحة"، و"لا لإعادة إنتاج الأزمة"، و"حسبنا الله ونعم الوكيل.. القرآن ليس له بديل"، و"لا إله إلا الله.. لا تبديل لشرع الله".
كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: "لا للاتفاق الاستبدادي الأجنبي"، و"لا لمصادرة القرار الوطني"، و"لا للتسوية الثنائية"، "لا للتدخل الخارجي"، "الشعب يرفض الوصاية".
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقع المكون العسكري "اتفاقًا إطاريًا" مع قوى مدنية بقيادة جزء من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.
معارضة كبيرة للاتفاق
وشاركت في مشاورات الاتفاق كل من الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).
توقيع الاتفاق الإطاري في #السودان يُثير جدلا وانقساما واسعا في الشارع 👇#العربي_اليوم تقرير: التيجاني خضر pic.twitter.com/AVcwfgWi9W
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 5, 2022
وتكررت خلال الأيام الماضية، المظاهرات الرافضة للاتفاق الإطاري، بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء)، تحت شعار "مليونية إسقاط الانقلاب والتسوية".
وتأسست "لجان المقاومة"، في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
والاتفاق هو الثالث منذ بدء المرحلة الانتقالية، فبعد الاتفاق الذي أفضى إلى وثيقة دستورية واتفاق جوبا للسلام، يأتي "الإطاري" محاولة لمواجهة الفراغ الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من عام.
ولم يحظ الاتفاق الإطاري الجديد بإجماع الفرقاء، إذ شملت قائمة المناوئين قوى مدنية أهمها لجان المقاومة فضلًا عن قوى سياسية وحركات مسلحة.
وخرج الاتفاق إلى العلن بعد مرحلة مضطربة ليكون صيغة توافقية، إنما دون حسم لمسألة التنفيذ بميزان ديمقراطي محكم، وتُركت قضايا العدالة الانتقالية وإصلاح الأجهزة الأمنية دون أي ملمح واضح بشأن كيفية وآلية إصلاحها.
واحتفظ الاتفاق الإطاري، بمنجزات السلام بجوبا، مؤكدًا على استكمال المفاوضات، وضرورة تقييمه وتقويمه.
مهددات الاتفاق الإطاري
وسبق أن قال أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة قطر أحمد أبو شوك في حديث لـ "العربي": إن المهددات التي تواجه الاتفاق الإطاري، تنقسم إلى شقين عسكري ومدني، بحيث إن الشق العسكري يتمثل في تعدد المنظومات الأمنية والعسكرية كالدعم السريع والجيش، بالإضافة إلى قوى الكفاح المسلح.
وأشار إلى أن المنظومة العسكرية لم تستطع توحيد هذه القوى في جيش واحد، مبينًا أن هذه القوى لديها مصالح متعارضة في قضية التوحيد في جيش واحد وربما ترفض ذلك، وفق أبو شوك.
هل يمهد الاتفاق الإطاري الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية في #السودان؟#تقدير_موقف pic.twitter.com/HJEnRJuaRj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 11, 2022
أما الشق المدني، فهو تشظي القوى المدنية المختلفة، بسبب الصراع بين المصالح القطاعية بالنسبة لها والمصالحة الوطنية العامة، حسب أبو شوك.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
