يواصل المتظاهرون في السودان الاحتجاجات على الانقلاب العسكري، التي تجددت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأمس الخميس، فرّقت الشرطة السودانية، بواسطة الغاز المسيل للدموع، مظاهرة تطالب بعودة الحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة في البلاد.
وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" تحت شعار "مليونية 27 أكتوبر" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
في أثناء ذلك أكدت مصادر متطابقة في قوى "الحرية والتغيير" لـ"العربي" أن التسويات السياسية لإنهاء الانقلاب، ستظهر كاملة قبل نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل، مشيرة إلى أن اختلافات مع العسكر لا تزال قائمة.
وتتلخص أبرز هذه الخلافات في رغبة العسكر بتضمين الوثيقة السياسية المرتقبة، نصًا يتعلق بتكوين مجلس الأمن والدفاع، بينما يرفض المدنيون الأمر باعتباره تموضعًا للجيش داخل هياكل السلطة.
وبحسب المصادر، فإن العسكريين يعارضون وجود نواب من رأس الدولة ويتمسكون بالتشاور معهم في تسمية حكام ولايات المناطق المضطربة مثل دارفور وجنوبي كردفان والنيل الأزرق.
وفي هذا الإطار، أفادت مراسلة "العربي"، بأن المظاهرات مستمرة، والاحتجاجات التي بدأت هذا الشهر ما زالت مستمرة في أطول تظاهرات يومية حدثت في الفترة الأخيرة.
ولفتت مراسلتنا إلى أن قوى الحرية والتغيير تمضي في اتجاه التسوية السياسية بجدية كبيرة، وتعتقد أنه لا يمكن حقن الدماء ووقف نزيف الأرواح ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى إخراج العسكر بالكامل من المشهد السياسي، مشيرة إلى أن العسكر ماضون أيضًا في التسوية بضغط الشارع والأطراف الإقليمية والدولية.
وأضافت أن هناك خلافات داخل قوى الحرية والتغيير بسبب التسوية، مشيرة إلى أن حزب البعث العربي السوداني يرفض التسوية بالكامل، وأن هناك فصيلًا من الحركة الشعبية بقيادة ياسر عرمان يتعنت تجاه المضي في هذا التسوية، لافتة إلى أن الأطراف المسلحة أيضًا تحاول أن تحدد وضعها بشكل واضح حيال الأوضاع في السودان.
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية.
وينفي البرهان تلك التهم، ويقول إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت في السودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.