طرح البنك المركزي السوداني أوراقًا نقدية جديدة من بينها ورقة من فئة الألف جنيه للتداول. وقد أثار هذا الأمر قلقًا في الشارع العام ولدى عدد من الخبراء من تبعات استمرار السلطات في طباعة الفئات الورقية بدعوى حماية العملة الوطنية واستقرار سعر صرفها.
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه قيمة الجنيه السوداني من التراجع المستمر إضافة إلى عدم مواكبة الرواتب المتواضعة لنسب التضخم المتواصلة وارتفاع الأسعار.
وجاء قرار طباعة هذه الفئة الجديدة مطلع يونيو/ حزيران الماضي ليعمل على تجفيف السوق من الفئات النقدية الأقل قيمة وتداولًا. وهي عملية ضُخت بموجبها 6 مليارات جنيه جديدة للتداول لتحل تدريجيًا محل 11 مليار جنيه من الفئات النقدية القديمة في عملية إحلال تستغرق 3 أشهر.
أثر الحروب على التضخم
ويقول الخبير الاقتصادي السوداني عبد الوهاب جمعة لـ"العربي": إن طباعة العملة الورقية لا تؤدي للتضخم وليس لديها مشاكل اقتصادية إلا في حالة واحدة حين تقوم السلطات بالاستدانة من نظام مصرفي أو تذهب إلى تسديد مدفوعاتها من الرواتب أو عملية الشراء من هذه العملات الجديدة دفعة واحدة.
ويشير الصحافي أبو عبيدة برغوث إلى أن ضخ عملة جديدة هو شيء طبيعي يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلد، حيث يعيش السودان شبه حالة اللادولة، ساهمت في تعطيل مؤسسات الإيرادات ومسألة الصادر.
بيئة طاردة للاستثمار
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي السوداني أحمد الطيب السماني إن الجنيه السوداني يعيش تراجعًا مستمرًا بصورة كبيرة، وإن عملية المحافظة على قيمة العملة الوطنية تتم بالمحافظة على الإنتاج.
ويشير السمانئي في حديثه مع "العربي" من الخرطوم، إلى أن هناك تراجعًا على أكثر من صعيد، في القطاع الزراعي والحيواني وفي عملية الإنتاج النفطي.
ويؤكد السماني على أهمية الاستقرار السياسي في البلد حيث هناك معادلة أن الاقتصاد يدير السياسة والعكس، "لكن يتوافق الجميع على أن الاستقرار السياسي يؤدي إلى الازدهار الاقتصادي، وقد أدت حالة عدم الاستقرار السياسي لهروب رؤوس الأموال الوطنية وأصبحت بيئة الاستثمار طاردة للمستثمرين الأجانب".
