شارك آلاف السودانيين أمس، في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة "بعودة الحكم المدني" في البلاد، وبمناسبة الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة.
وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، أمس السبت، بأن إجمالي إصابات المظاهرات، بلغ 20 شخصًا بالعاصمة الخرطوم.
20 إصابة بين المتظاهرين
وقالت اللجنة في بيان: "20 حالة إصابة تم حصرها اليوم، من بينها 10 حالات إصابة بطلق ناري متناثر، مرجح أنه بسلاح خرطوش، إضافة لإصابات بطلق ناري في الرأس، وإصابتين في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع، وحالة دهس بعربة تتبع للقوات النظامية".
وكانت مراسلة "العربي"، قد أشارت إلى أن لجان المقاومة نادت منذ الجمعة بالخروج إلى الشارع بمختلف المدن السودانية، ولا سيما في هذا اليوم الذي يُعد ذكرى فض الاعتصام والخذلان -كما يفضل المتظاهرون تسميته- من قبل الجهات الأمنية وإن لم تكن هي المتهمة بالأدلة.
وفي يونيو/ حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيًا عسكريًا اعتصامًا مطالبًا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، كما أسفر عن مقتل 66 شخصًا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ128.
الحاجة للجنة تحقيق دولية
واعتبر القيادي في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عمار حمودة أن فض اعتصام القيادة العامة كان أسوأ حادث في العصر الحديث للسودان، حيث غُدر بالمعتصمين الذين كانوا يعتبرون أنهم بأمان في ذلك الاعتصام السلمي.
وقال حمودة في حديث إلى "العربي" من لندن: "آن الأوان لتشكيل لجنة دولية"، حيث لم تصل لجان التحقيق إلى أي نتائج بشأن حادثة فض الاعتصام. وأضاف: "أن اللجنة المحلية لم تكن بالشجاعة الكافية لتظهر للسودانيين أن هناك خللًا وأنها لا تستطيع أن تأتي بعدالة".
ولفت حمودة إلى أن السودان الآن تحت حكم عسكري وشمولي "ولا نأمل بأي سلطة قضائية أو لجان خاصة، ولذلك أن تكون هناك لجنة دولية تبحث هذا الأمر وتأتي بالعدالة ولو من الخارج أصبحت مسألة تهم ذوي الضحايا أصحاب الحق الأساسي قبل المفاعيل الأساسية والأحزاب والتنظيمات".
كما أشار إلى "مجزرة كاملة مكتملة الأركان" وقعت قبل يومين. وقال: "إن الدولة كانت حاضرة وتفعل كل انتهاك بكل عنجهية آمنة من العقاب، حيث سقط 200 شهيد في غرب دارفور بآلة الدولة".
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.