يتصاعد الجدل في لبنان عقب تقارير صحافية كشفت أنّ مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بهدم مبنى صوامع القمح في مرفأ بيروت، الذي تصدع خلال انفجار الرابع من أغسطس/ آب الشهير عام 2020.
وفيما بدا أنّ وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى حسم هذا الجدل برفضه الهدم، من خلال تصنيف المبنى "تاريخيًا"، أعاد مجلس الوزراء النقاش إلى نقطة الصفر، بحسب معلومات صحافية.
فقد ذكرت وسائل إعلام محلية أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال خلال جلسة مجلس الوزراء السبت: إنه سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بشأن هذا الموضوع، "إزاء تعدد الآراء" حوله.
وأدى انفجار كمية ضخمة من نترات الأمونيوم الموجودة داخل أحد العنابر في مرفأ العاصمة، بحياة 215 شخصًا على الأقل حينها، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ودمار واسع بجزء كبير في مباني وشوراع بيروت، فيما يواجه التحقيق بالجريمة الكبرى مصاعب كبيرة، أدت لتجميد عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش للتلفزيون العربي: نحتاج لتحقيق نزيه في قضية مرفأ بيروت من جانب السلطة القضائية بعد فصل السلطات pic.twitter.com/gf8SUvpNtf
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 21, 2021
"معلم عمراني وشاهد على التحولات"
وقرر مرتضى، أمس الجمعة، تصنيف المبنى ضمن لائحة "الأبنية التاريخية" المحمية، ومنع هدمها أو تنفيذ أي أعمال فيها دون موافقة مسبقة.
وتعرض جزء كبير من الصوامع التي تتسع لنحو 120 ألف طن من الحبوب عبارة عن مخزون إستراتيجي، لدمار هائل جراء الانفجار الضخم، وقال مراقبون: إن وجود المبنى الضخم أمام المواد المتفجرة خفف من صدمة الانفجار، فيما باتت صوامع القمح رمزًا للبنانيين وأهالي الضحايا الذين قضوا جراء الانفجار، خاصة عناصر فوج الإطفاء.
وفي حديث سابق إلى "العربي"، كشف غابرييل أسيون المهندس المشارك في بناء الصوامع، عن وثيقة تفاصيل بناء المشروع الذي اكتمل تشييده عام 1971.
وقال وزير الثقافة في بيان: إن "أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت شكلت منذ تاريخ إنشائها معلمًا عمرانيًا تميزت به الواجهة البحرية للعاصمة وارتبط موقعه وهندسته بالذاكرة اللبنانية العامة". وأضاف أن البناء "شاهد على التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها بيروت على مدى أكثر من نصف قرن".
في الرابع من آب 2020، التصق انفجار المرفأ باسم حكومة حسان دياب والرئيس #ميشال_عون ومع هدم الإهراءات يلتصق القرار بحكومة ميقاتي والعهدلأن التبرير الفني غير كاف لإقناع أهالي الشهداء بأن حكومتهم قررت ألا يبقى شاهد حجري لجثامين أولادهم ولدماء وأشلاء بقيت بين أنقاض المرفأ. النهار
— NAHIDA.HALABY (@Fightcorrupti17) March 18, 2022
"عنوان لصفحة مؤلمة من تاريخ بيروت"
وأوضح مرتضى أن "الأهراءات تحولت بعد انفجار المرفأ إلى رمز أجمع عليه اللبنانيون، واتحدوا أمام هول المأساة التي حلت بالوطن، وجعلوا منها عنوانًا لصفحة مؤلمة من تاريخ المدينة المتراكم".
وكانت معلومات صحافية قد ذكرت أن مجلس الوزراء قرر هدم المبنى نظرًا لاحتمال انهياره، وتمهيدًا لإعادة إعماره كونه يشكل مكانًا للاحتفاظ بالمخزون الإستراتيجي للقمح في البلاد.
وخلف قرار الحكومة اللبنانية غضبًا واسعًا لدى العديد من الناشطين اللبنانيين، الذين اعتبروا أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار يمس بمسرح الجريمة التي لم يُطوَ ملفها بعد قضائيًا، فيما أصر البعض على أن المبنى بات يشكل دليل إدانة للسلطة الحاكمة، التي تحملها أغلبية شعبية مسؤولية الانفجار جراء الإهمال والفساد المستشري في لبنان.
#الإهراءات بعد التفجير صار إلها بُعد تاريخي أكبر من انو هيي شي اثري بئس القرار.#ضد_الهدم pic.twitter.com/ulSxLqlDEa
— Nancy Lakiss🇱🇧 نانسي اللقيس 🇱🇧 (@lakiss_nancy) March 18, 2022
وأكد الوزير في بيانه أنه "من بالغ الأهمية المحافظة على هذه الأهراءات التاريخية واعتبارها من التراث الإنساني لكونها تجسد صورة مدينة نكبها الانفجار بشرًا وحجرًا بحيث يقتضي إبراز هذه الصورة وحفظها وتوريثها للأجيال المستقبلية".
وختم في بيانه: "لذلك أصدرت قرارًا قضى بإدخال مبنى الأهراءات في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، وإعلان عدم جواز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضعها الحالي، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة".
ومؤخرًا، عاد الحديث عن أهمية الصوامع في لبنان على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي في هذا البلد الذي يستورد نحو 60 % من وارداته من القمح من البلدين المتصارعين.
يذكر أن المبنى التاريخي للأهراءات المطل على الواجهة البحرية للعاصمة بيروت، تم تشييده عام 1968 بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حينها، وقد وضع حجر أساسه الرئيس اللبناني السابق شارل حلو مع أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم آل صبّاح.